علي‌اكبر خدري‌زاده

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت امريكا و بحرانهاي داخلي كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست كه پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده كند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالكان رو به رو مي‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود كه اجرايش را ناممكن سازد.

در اوايل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضي از تصويب مجلس ــ كه اكثريت آن را مالكان تشكيل مي‌دادند ــ گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمين كرد. بنابر اين قانون، هر مالك مي‌توانست تا 400 هكتار زمين آبي يا 800 هكتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني كرد كه حتي‌الامكان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالكان پرداخت.

تصويب چنين قانوني نمي‌توانست تغيير اساسي در مناسبات ارضي و اجتماعي ايجاد كند در نتيجه احتمال بروز بحران سياسي ـ اجتماعي در كشور مي‌رفت و از اين رو در ارديبهشت 1340، شاه، علي اميني را كه از طرف امريكاييها حمايت مي‌شد به نخست‌وزير منصوب كرد تا مجري اصلاحات ارضي شود.

در 24 آبان 1340، شاه فرماني خطاب به نخست‌وزير صادر كرد كه در آن مواد برنامه جديد اصلاحات تشريح شده بود و دولت اميني را مسئول اجراي آن معرفي كرد. اين همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندي بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفيد خوانده شد. لايحه اصلاحات ارضي در 19 دي 1341 به تصويب رسيد. اين لايحه اگرچه صرفاً اصلاحيه‌اي بر قانون سال 39 بود اما عملاً يك قانون جديد از كار درآمد. تصويبنامه مزبور نخستين گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضي بود كه به موجب آن، حدود مالكيت ارضي را به يك ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قيمت معين به دولت بفروشد. باغات ميوه، كشترازهاي چاي، بيشه‌زارها، مزارع مكانيزه و زمينهاي وقفي از شمول اين قانون مستثني شدند. با تصويب قانون مزبور، شورايي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشكيل يافت و براساس تصميم اين شورا، سازماني به نام سازمان اصلاحات ارضي تأسيس شد.

از آنجايي كه اجراي همزمان اين قانون در سراسر كشور ناممكن بود، اين كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجاني وزير كشاورزي، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود مي‌زيستند و مالك عمده نيز ارضي اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبيل، اهر، كرمانشاه و استانهاي فارس و كردستان نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا درآمد. اما در روستاهايي كه مشمول اصلاحات ارضي نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسيم اراضي بودند اين امر دستاويزي براي رژيم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضي بكاهد و درصدد تدوين برنامه ديگري برآيد. از سوي ديگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبيهاي اميني بدبين شده بود، در تير ماه 1341 او را وادار به كناره‌گيري كرد. با استعفاي اميني، دولت اسدالله علم روي كار آمد. در كابينه علم، ارسنجاني همچنان به عنوان وزير كشاورزي مجري اصلاحات ارضي بود. اما چند ماه بعد او نيز كه از قدرت قابل توجهي برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناري ارسنجاني، سپهبد اسماعيل رياحي به وزارت كشاورزي منصوب شد.

انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي كشاورزاني بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود كه در مرحله اول بين مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالكان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجرای اين مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضايتی اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالكان 2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد كشاورزي.