پروانه بابايي
اين روزها که مجلس سخت درگير و دار بررسي و تصويب بودجه سال 93 است شايد زياد نام بودجه به گوشمان برسد اما خيلي از ما تصور دقيقي از بودجه نداريم. اين بودجه بندي براي اجراي برنامههاي کشور از گذشته هاي دور مرسوم بوده است.
بودجه عبارت است از لايحه پيش بيني شده کليه عوايد و مخارج براي مدت يک سال شمسي که بايد به تصويب مجلس شورا رسيده باشد. بودجه قبل از اينکه براي تصويب به مجلس شورا برسد، بايد به وسيله دولت، به سرپرستي وزارت دارايي، تنظيم و آماده شود. دولت براي اين کار بايد عايدات کشور را در مدت يک سال پيش بيني کند. اين کار از سه طريق ممکن است:تخمين مستقيم، تسري بودجه سال ماقبل آخر به سال بعد از آن، افزودن به بودجه سال گذشته.
زمان تهيه بودجه هم در کشورهاي مختلف، متفاوت است. قانون محاسبات عمومي ايران براي تهيه و تنظيم آن سه ماه را در نظر گرفته است. مراحل تدوين بودجه عبارتنداز: تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، تصويب بودجه، اجراي بودجه و نظارت.
بودجه وظايف دولت را شناسايي،سپس آنها را در قالبهاي کوچکتر با عنوان برنامه براي دولت طبقه بندي مي کند که اين شامل درآمدهاي دولت، هزينههاي جاري و سرمايهاي و اعتبارات دولت است. اين اعتبارات دربرگيرنده اعتبارات وزارتخانهها و موسسات دولتي وابسته به دولت و ...است.
در زير سعي شده فهرست اعتبارات دولت در فاصله سالهاي 1316- 1315 بررسي شود. اعتبارات اعطايي عبارتنداز: 1. اعتبارات اعطايي به ادارات انحصار دولتي ترياک و دخانيات، اعتبار ادراه کل صناعت، 2. اعتبارات اعطايي به شرکتهاي دولتي از جمله شرکتهاي قند و کبريت و چاي، شرکت تثبت نرخ غله، شرکتهاي پشم و پوست و پنبه، شرکت خراسان و ...، 3. اعتبارات اعطايي به مقاطعه کاران شامل کمپانيهاي خارجي طرف قرارداد راهآهن مانند بلژيک و ترکيه، موسسات صنعتي ايراني مانند اشکودا و لانا و موسسات هلندي، بررسي بروات تنزيل شده به ضمانت وزارت طرق، بررسي موجودي صندوق و داراييهاي دولت در داخل و خارج از کشور شامل طلا و نقره، مطالبات دولت از بانکهاي داخلي و خارجي، مطالبات دولت از مقاطعهکاران، تجار و شرکتهاي دولتي، فهرست بدهيهاي داخلي و خارجي دولت، بررسي اعتبار اسکناسهاي منتشره شده در لندن و نيويورک، وضعيت ضرب سکه برنز، موجودي اسکناس در بانک ملي، مقايسه خريد و فروش ارز قانوني و ...
در نگرش به اعتبارات دولت در سالهاي مذکور از منظر مقايسه، مشاهده مي شود که بودجه دولت و اعتبارات اعطايي آن در سال 1316 نسبت به سال 1315 افزايش يافته است.