پس از قتل رزمآرا بوسيله افراطيون دست راستي، حسن علاء که مردي محترم و دنيا ديده بود، مأمور تشکيل کابينه شد و مقرر گرديد که بيش از هر کار راه حلي معقول و مطلوب براي بحران نفت بيابد. ولي اغتشاشات و تظاهرات فروکش نکرد. مصدق که اين تظاهرات را رهبري ميکرد به ملت وعده ميداد که خارجيان را از ايران براند و روزانه صدها هزار ليره استرلينگ درآمد براي کشور تحصيل کند. به من توصيه کردند که وي را در مقابل مسئوليتهايش قراردهم و به نخستوزيري برگزينم. همه عقيده داشتند که زمان تفويض مهام امور به مردي چنين کاردان فرا رسيده است. من در صحت اين قضاوت عمومي ترديد داشتم، و جريان اوضاع ثابت کرد که حق با من بود.
علت عدم اعتماد من به مصدق آن بود که در گذشته تناقضهاي بسيار ميان گفتار و کردارش مشاهده کرده بودم. مصدق رسماً بيانگر احساسات ملي ضد استعماري و ميهن دوستانه ايرانيان بود و اعلام ميداشت که بايد از اعطاي هرگونه امتياز به خارجيان اجتناب کرد و اين رويه را "سياست موازنه منفي" ميناميد و در حقيقت بزرگترين نقطه ضعف او همين منفي بودن در همه شئون بود. مصدق يک روز با آب و تاب بسيار به من ميگفت که رضاشاه در ساختمان راهآهن سرتاسري ايران اشتباه کرد، زيرا راه حمله به روسيه را به روي انگليسها گشود! با اين وصف بياد آوريم که در زمان جنگ هنگامي که سمت نخستوزيري را به مصدق پيشنهاد کردم وي موافقت قبلي دولت بريتانيا را شرط قبول آن دانست!
مصدق و سياست «موازنه منفي»
داوري درباره سياستمداري چون مصدق آسان نيست. در شخصيت و رويه او تناقضات فراوان وجود داشت. ناطقي زبردست بود، اما ميان گفتهها و کردارش هماهنگي وجود نداشت و به آنچه ميگفت عمل نميکرد. گاه دچار شوق و التهاب و هيجان بود و گاه دستخوش سرخوردگي و افسردگي و نوميدي کامل. در سخنرانيهايش فرياد ميزد، ميگريست، دچار اغماء ميشد.
بعضيها او را با ربسپير و بعضي ديگر با ري ينز مقايسه کردهاند، و حتي برخي از صاحبنظران با شخصيتهاي کمديهاي کلاسيک ايتاليائي!
بر رويهم ميتوان گفت که مصدق رفتاري کاملاً عقلائي نداشت و بيشتر تابع احساسات بود. ولي من سرانجام به اين نتيجه رسيدم که وي با انگليسها ارتباط و وابستگي داشت. اسنادي که [به] وسيله سردار فاخر حکمت رئيس اسبق مجلس شوراي ملي ايران انتشار يافت و مدارک منتشره از بايگاني وزارت امور خارجه بريتانيا و سفارت آن کشور در ايران، همه دال بر صحت اين استنباط من است. چگونه ميتوان قبول کرد، مردي که هفت سال قبل از آن، موافقت انگليسها را شرط اصلي قبول سمت رياست وزرا دانسته بود، اين بار بدون موافقت و تائيد آنان نخستوزيري را پذيرفته باشد؟ در کشورهاي ديگر نيز، سياست آنگلوساکسونها مردان بظاهر مخالف را، که ميشد بنحوي بر رفتارشان تسلط داشت، به حکومت رساند. يا لااقل کساني را که تصور ميشد بر رفتارشان تسلط داشت. زيرا اشتباهات فراواني را ميتوان ذکر کرد.
هنگامي که در 8 ارديبهشت 1330 مصدق مأمور تشکيل کابينه شد، 73 سال داشت. وي يکي از ملاکين بزرگ ايران بود که سرانجام به آرزوي ديرين خود، يعني قدرت مطلق، ميرسيد. من که از قدرتطلبي وي اطلاع داشتم، به او توصيه کردم که در همه چيز شرط حزم و احتياط را بجاي آورد. به وي گفتم که دشمنان استقلال سياسي و اقتصادي ما فراوان و مکارند و براي اجتناب از مخاطراتي که در پيش است بايد با احتياط و تدبير پيش رفت.
دو روز بعد از انتصاب مصدق به نخستوزيري مجلس شوراي ملي لايحه اجرائي قانون ملي شدن نفت را تصويب کرد. من با اين لايحه کاملاً موافق بودم و بلافاصله آنرا تنفيذ کردم. اما عقيده داشتم که بر اساس آن بايد با انگليسها به مذاکره پرداخت. مصدق با اين امر مخالف بود و عقيده داشت که از طرفي اقتصاد بريتانيا و جهان غرب بدون نفت ايران فلج خواهد شد و از طرف ديگر ايران کاملاً قادر است که نفت خود را به بازارهاي دنيا صادر کند. به همين سبب دولت مصدق با همه پيشنهادهائي که به منظور ترتيب بهرهبرداري و صدور نفت ايران شد، چه پيشنهاد هيأت اعزامي به رياست استوکس و هاريمن چه پيشنهاد بانک بينالملل، چه پيشنهاد حکميتي که چرچيل و ترومن ارائه دادند مخالفت ورزيد.
مصدق که اسير منفي بافي سياسي خود بود، موفق شد که راه را بر هر توافقي در زمينه بهرهبرداري از منافع نفتي ايران سد کند. نتيجه آنکه بهنگام عزلش، درست همان وضع روز اول نخستوزيري، يعني تصويب قانون اجرائي ملي شدن نفت بود و نه يک گام بيشتر.
اما بايد گفت که "شرکاي" ديروز و مخالفين بعدي ما در اين اوان بيکار ننشستند. در مقابل تظاهرات ضد خارجي و طرد کارشناسان غير ايراني، شرکت نفت ايران و انگليس دفاتر خود را تعطيل کرد و نه تنها ديگر درآمدي از ممر نفت عايد ايران نشد، بلکه بر اثر مخالفت انگليسها، ايران از فروش نفت به خارج نيز ناتوان و عاجز ماند.
فعاليت پالايشگاه بزرگ آبادان تقريباً تعطيل شد. شرکت نوبنياد ملي نفت ايران ذخائر فراوني در انبارهاي خود داشت ولي نه ميتوانست آنها را بفروشد و نه قدرت حمل و نقل و صدور نفت را داشت.
اختلاف ايران و انگليس سرانجام به دادگاه بينالمللي لاهه کشيد و از لحاظ حقوقي اصل ملي شدن نفت به تائيد رسيد. قاضي انگليسي به نفع ايران رأي داد و قاضي روسي از حضور در دادگاه امتناع کرد! اما به هر حال در عمل کاري از پيش نرفت.
هرج و مرج داخلي و خطر مداخلۀ خارجيان
دو ماه پس از نخستوزيري مصدق، دولت بريتانيا رزمناو مورتيزيوس را به نزديکي بندر آبادان اعزام داشت و قواي خود را در سرحد عراق و چتربازان را در قبرس متمرکز کرد و به تهديد ايرانيان برخاست. در آن موقع من سفير بريتانياي کبير را احضار کردم و به وي گفتم «بايد بدانيد که در صورت تجاوز به خاک ايران، من پيشاپيش سربازانم به دفاع از کشور برخواهم خاست».
در تير 1331 واضح شد که بيش از اين نميتوان به مردي که کشور را به ورشکستگي ميکشاند اعتماد کرد. از هنگام ملي شدن نفت تا آن زمان ما حتي موفق به فروش يک قطره نفت نشده بوديم. هيچ توافقي ممکن نبود، برنامه عمراني هفت ساله به علت فقدان اعتبارات لازم متوقف شده بود و مملکت بسوي پرتگاه ميرفت.
مصدق که از آينده نامطمئن و پريشان خاطر بود، تحت تأثير اطرافيانش از من خواست که فرماندهي کل قوا و وزارت جنگ را به وي تفويض کنم. من صراحتاً با اين توقع مخالفت کردم و در نتيجه وي در تاريخ تير 1331 استعفا کرد و احمد قوام به نخستوزيري رسيد.
من شخصاً الهيار صالح را که يکي از سران جبهه ملي و مردي منطقي و معقول بود براي تصدي نخستوزيري مناسبتر ميدانستم. اما اکثريت مجلس به احمد قوام ابراز تمايل کرد. قوامالسلطنه گرچه سياستمداري مجرب بود، اما در آغاز مرتکب اشتباهاتي جبران ناپذير شد و با ملي کردن نفت مخالفت ورزيد.
اشتباه فاحش قوام، تهران را به آشوب کشيد از بيست و هفتم تا سيام تير 1331 تظاهرات خشونتآميزي در پايتخت صورت گرفت. من به ارتش دستور دادم که از تيراندازي به سوي مردم خودداري کند و سرانجام براي اجتناب از بروز يک جنگ داخلي بار ديگر مصدق را به نخستوزيري منصوب کردم و شرائطش را پذيرفتم.
تصور ميکنم که در اين هنگام مصدق بخوبي ميدانست که کشور رو به ويراني ميرود اما چنان از يک طرف دستخوش احساسات عوامفريبانه و ضد خارجي و از طرف ديگر آنقدر در مسائل اقتصادي بياطلاع بود که جز ادامه راه قبلي، کاري نميتوانست انجام دهد.
از اين پس ديگر مصدق دربست زنداني متحدان افراطي چپ و راست خود شد. او که خود را قبلاً قهرمان دفاع از همه اصول قانون اساسي ايران ميخواند، برخلاف همه قوانين مملکتي به فعاليت مجلس سنا پايان داد و ديوانعالي کشور را منحل کرد، انتخابات مجلس شوراي ملي را متوقف ساخت در حالي که هشتاد نماينده از مجموع صد و سي و دو نفر انتخاب شده بودند و چون اکثر همين نمايندگان منتخب نيز با او مخالفت کردند براي تعطيل مجلس شوراي ملي، متوسل به ترتيب يک همهپرسي شد.
در اين همهپرسي، رأيگيري مخفي نبود و ناچار آراء موافق اکثريت يافتند. سپس مصدق براي تحميل عقايد خود به برقراري حکومت نظامي پرداخت که قبلاً همواره با آن مخالف ميبود (اصولاً مصدق در تمام مدت زمامداريش بغير از يکروز با استفاده از حکومت نظامي به اداره امور پرداخت) و چون صندوقهاي دولت خالي بود، محرمانه دستور داد که بدون پشتوانه و بدون رعايت مقررات پولي و بانکي، اسکناس انتشار دهند که در نتيجه تورم شديدي پديدار شد و به وخامت اوضاع افزود.
از طرف ديگر، مصدق قادر به جلوگيري از گسترش نفوذ حزب توده نبود. طرفداران حزب توده اندک اندک در همه جا نفوذ يافتند، مخصوصاً در ارتش که در اين هنگام مستقيماً تحت نظر مصدق بود که شخصاً به پيروي از سياستي که انگليسها در زمان جنگ پيشنهاد ميکردند، وزارت جنگ را بعهده داشت.1 ال 1328 به هنگام افتتاح مجلسين، ضرورت اصلاح قانون اساسي را متذکر شدم. قانون اساسي 1906 ما از قوانين اساسي بلژيک الهام گرفته بود. اما در آن قانون حق انحلال مجلسين براي پادشاه پيشبيني نشده بود. در اصلاحيه 1328 اين اختيار که براي تأمين تعادل قواي سياسي در کشور ضروري است، به پادشاه تفويض شد.