مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران IICHS

عليرضا ابطحي

پس از کشف نفت در مسجدسليمان، جنب و جوش تازه‏اي مناطق نفتي را فرا گرفت و سرمايه‏گذاران انگليسي، از جمله دارسي و شرکا و شرکت نفت برمه درصدد برآمدند تا توليد، پالايش، انتقال و حمل نفت را مديريت کنند. اين اقدام به امکانات و برنامه‏ريزي گسترده‏اي احتياج داشت و به همين دليل دارسي کوشيد تا براي فراهم کردن زمينه حمل و پالايش نفت با شيخ خزعل ــ شيخ محمره و از رؤساي ايلات عرب کعب ــ وارد مذاکره و گفت وگو شود. دارسي و ديگران درنظر داشتند تا همان‏گونه که با خوانين بختياري قرارداد همکاري بستند، با شيخ خزعل نيز به تفاهم و عقد قرارداد مبادرت کنند که در جاي خود، پس از اين مبحث بدان خواهيم پرداخت.

اقدام بعدي، مبادرت به تشکيل شرکت نفت بختياري بود. در 28 مي 1909 رينولدز ــ مديرعامل محلي شرکت نفت ايران و انگليس ــ طي نامه‏اي به غلامحسين‏خان سردار محتشم به اطلاع او رسانيد که از طرف مديران شرکت در لندن از او خواسته شده است تا خبر تأسيس دو شرکت به نام‏هاي شرکت نفت ايران و انگليس¹ و شرکت نفت بختياري² را که اين دومي به طور انحصاري در منطقه بختياري فعاليت مي‏کرد، به آنهابرساند.³ هدف از اين اقدام آن بود که خوانين بدانند اين شرکت‏ها به استناد توافقنامه بين شرکت نفت و خوانين تأسيس شده‏اند و بر اساس همان توافقنامه، خوانين بختياري سه درصد از اسهام منتشره و محاسبه شده شرکت‏هايي را که ممکن است در منطقه بختياري فعاليت کنند، دارا هستند. سرمايه شرکت نفت بختياري سيصدهزار ليره و قيمت هر سهم يک ليره تعيين شد.

رنکينگ ⁴ ــ کنسول انگليس در اهواز ــ طي سفري به منطقه بختياري متوجه شد که برداشت کلي خوانين از نامه رينولدز آن بوده است که شرکت نفت ايران و انگليس قصد دارد فقط سه درصد اسهام منتشره، يعني نه هزار سهم به آنها واگذار کند. رنکينگ اين سؤال را مطرح کرد که اگر غرض شرکت غير از اين بود، چرا مديران شرکت ميزان سرمايه شرکت نفت ايران و انگليس را که معادل دو ميليون ليره بود، به سادگي مطرح نکرده‏اند؟ رنکينگ به استناد بند دوم قرارداد چنين برداشت کرد که رؤساي بختياري حق شراکت در سه درصد از کليه اسهام شرکت يا شرکت‏هايي را که در منطقه بختياري فعاليت مي‏کنند، دارا هستند. از نظر او، عبارت گنجانده شده در قرارداد، امکان طفره را براي دو طرف تا حدي امکان‏پذير ساخته بود. به اين ترتيب که شرکت نفت ايران و انگليس مي‏توانست چنين استدلال کند که تنها سه درصد از اسهام شرکت نفت بختياري به خوانين تعلق مي‏گيرد و خوانين نيز مي‏توانستند استدلال کنند که آنان حق شراکت در سه درصد مجموع ارقام اسهام معمولي صادره و منتشره از سوي شرکت نفت ايران و انگليس را دارند.⁵

در گزارش رنکينگ آمده که سرمايه سنديکاي بهره‏برداري اوليه ⁶ ششصدهزار ليرهبوده که سه درصد سهم خوانين از آن، بالغ بر هجده هزار سهم مي‏شد که دقيقا دو برابر نه هزار سهمي است که از طريق نامه شرکت نفت به آنها وعده داده شده بود. کنسول انگليس در پايان خاطرنشان ساخت:

... در حال حاضر، خوانين بختياري عميقا درگير انجام فعاليت‏هاي عمومي و ملي [حوادث مربوط به مشروطيت، استبداد صغير و فتح تهران و...] هستند و نمي‏توانند حتي انديشه خود را به چنين اموري اختصاص دهند. ولي مطمئنا زماني خواهد رسيد که آنها دير يا زود بتواند به مسائل مربوط به خود توجه کنند و آنگاه يکي از آنها که از ديگران آگاه‏تر است، ممکن است تعبير ديگري از عبارت قرارداد نمايد يا شايد توسط افرادي که با چنين موضوعاتي سروکار دارند، وسوسه شوند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد و آنها در انديشه بگذرانند که رفتار ناعادلانه‏اي درباره ايشان شده است، اثر زيانباري در همه معاملات آتي شرکت و مذاکرات با خوانين به جا خواهد گذارد....⁷

رنکينگ ابراز کوچک‏ترين بهانه از سوي خوانين را به تصور اينکه در راستاي منافع حقيقي خود فريب خورده‏اند، اسفناک دانست؛ به ويژه اگر شرکت نفت ايران و انگليس بعد از طفره رفتن و ناسپاسي درصدد چاره‏جويي برمي‏آمد. او در پايان نامه ضمن اينکه نظر سر جورج بارکلي ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ را درباره ديدگاه‏هاي خود جويا شد و اطلاعات بيشتري درخواست کرد، خاطرنشان کرد براي شرکت نفت ايران و انگليس بهتر بود از ابتدا در ارتباط با امکان اعتراض از سوي خوانين توافق کند و سه درصد از ششصد هزار سهم عادي شرکت بهره‏برداري اوليه را با سخاوت و نه از روي عداوت واگذار کند. دلايل او براي اين اقدام عبارت بودند از:

الف. لزوم توجه به دورنماي رابطة خوانين با شرکت نفت در آينده

ب . نياز به داشتن ذهنيت خوب و ديدگاه مثبت خوانين نسبت به شرکت در شرايط عدم حضور گارد هندي نفتي در منطقه

ج . عملکرد موفق نگهبانان و محافظان جديد بختياري پس از امضاي قرارداد جديد بين دکتر يانگ، رينولدز و سردار محتشم.⁸

از ديدگاه رنکينگ، اين دلايل شرکت را به اتخاذ رويه‏اي توأم با انصاف و دقت ملزم مي‏ساخت. بار ديگر پاي پريس ⁹ به ميدان کشيده شد. او در نامه‏اي به چرچيل ¹⁰ خوانين بختياري و بختياري‏ها را در شرکت نفت بختياري و شرکت بهره‏برداري اوليه سهيم دانست:

... من اعلاميه شرکت را براي شما مي‏فرستم؛ [آنگاه] شما متوجه خواهيد شد که بختياري‏ها در ششصدهزار ليره سرمايه شرکت بهره‏برداري اوليه و همچنين چهارصد هزار ليره سرمايه شرکت نفت بختياري سهيم هستند که از هر دوي آنها سه درصد از 000,750 سهم را کسب مي‏کنند... هيچ جايي براي طفره رفتن از حقوق ايشان [بختياري‏ها] وجود ندارد. البته آنها در مورد شرکت اصلي که قرار است محدوده کارش تمام ايران را دربرگيرد، نمي‏توانند ادعايي داشته باشند. در توافق با ايشان اين‏گونه طرح شد که قرار است آنها سه درصد از سرمايه صادره به عموم در هر شرکتي [را] که در آن ناحيه [بختياري] اقدام به بهره‏برداري از منابع نفت کند، به دست آورند.¹¹

اگر به عبارت سه درصد از سرمايه صادره به عموم دقت شود، متوجه خواهيم شد که شرکت نفت بختياري داراي چهارصد هزار ليره سرمايه بود که سيصد هزار ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. همچنين، شرکت بهره‏برداري اوليه داراي ششصدهزار ليره سرمايه بود که 000,450 ليره آن را به صورت سرمايه صادر به عموم منتشر کرده بود. بنابراين، در واقع جمع سرمايه صادره به عموم شرکت نفت بختياري و شرکت بهره‏برداري اوليه 000,750 ليره بود که پريس در نامه چرچيل به آن اشاره کرد و سه درصد از اين 000,750 ليره مي‏بايست به بختياري‏ها تعلق مي‏گرفت.

در همين راستا بارکلي نيز در گزارش به سر ادوارد گري ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ضمن اشاره به نگراني سروان لوريمر ــ سرکنسول انگليس در اهواز ــ از اينکه مبادا منافع بختياري‏ها فراموش شود، ترديد خود را نسبت به موضوع به اطلاع او رسانيد. سر بارکلي از سر ادوارد گري خواست به شرکت نفت ايران و انگليس سفارش کند براي جلوگيري از سوءتفاهمات آتي، کاملاً به خوانين تفهيم کنند که در چه شکلي از ارتباط با شرکت‏هاي مختلف به وجود آمده، قرار دارند.¹²

وزير امور خارجه انگليس نيز نگراني‏ها و ترديدها را به شرکت نفت ايران و انگليس انتقال داد و گوشزد کرد. در پاسخ او، والاس¹³ ــ معاون شرکت نفت ايران و انگليس ــ ضمن اظهار بي‏اطلاعي از امکان وجود ترديد يا سوءتفاهم در مورد موضوع تعداد اسهامي که بايد به خوانين بختياري و بختياري‏ها واگذار شود، به بندي از قرارداد 1905م استناد کرد که بر مبناي آن، بعد از تشکيل يک شرکت يا بيشتر جهت بهره‏برداري نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در درون لوله‏ها، طرف [انگليسي] متعهد مي‏شد به بختياري‏ها سه درصد از اسهام معمول مصوب را که مي‏بايست تمام و کمال پرداخت شود، واگذار کند... آنگاه والاس، ترجمه جان ريچارد پريس را نيز از همان بند ذکر کرد، که بر اساس آن بعد از تشکيل شرکت نفت در منطقه بختياري و پس از جريان نفت در لوله‏ها از هر صد سهم عمومي يک شرکت يا شرکت‏هايي که در منطقه بختياري تشکيل مي‏شد، سه سهم به خوانين بختياري داده مي‏شد و آنها حق مطالبه وجه سه درصد اسهام را ندارند....¹⁴

در ادامه، والاس مطلب مهمي را عنوان کرد که توافقنامه 1905م فقط به زبان فارسي تنظيم شده است و به اطلاع وزارت امور خارجه انگليس رسانيد که دو شرکت در منطقه بختياري به کار مشغول مي‏شوند:

1. شرکت بهره‏برداري اوليه با مسئوليت محدود که با سرمايه‏اي معادل ششصدهزار سهم يک ليره‏اي شروع به کار مي‏کرد که از يک نوع اسهام آن (عادي) پانصدهزار سهم منتشرشده و همان وقت قابل پرداخت بود. اين شرکت حق ايجاد بلوک‏هايي بالغ بر يک ميل مربع زمين را، که از سوي شرکت انتخاب مي‏شد، داشت و تمام آن در منطقه بختياري واقع شده بود.

2. شرکت نفت بختياري با مسئوليت محدود نيز با چهارصد هزار ليره سرمايه، اسهامي مجاز يک ليره‏اي از نوع عادي که سيصدهزار سهم از آن منتشر شده و در حال تماما قابل پرداخت بود. اين شرکت نيز حق بهره‏برداري از منابع نفتي را در منطقه بختياري به جز يک ميل مربع زميني که از سوي شرکت بهره‏برداري اوليه براي استفاده و عمليات انتخاب مي‏شد، داشت.¹⁵ البته ميزان سهام منتشره از سوي شرکت بهره‏برداري اوليه از زمان محاسبه پريس از 000,450 ليره به پانصدهزار سهم افزايش يافته بود.

با توجه به مطالب فوق، شرکت نفت ايران و انگليس، ميزان اسهام خوانين بختياري را در شرکت نفت بهره‏برداري اوليه بر اساس سه درصد از صد درصد، پانزده هزار سهم و در شرکت نفت بختياري نه هزار سهم اعلام کرد.

همچنين، قرار بر اين بود که اگر اسهام بيشتري از اين دو شرکت توزيع و پرداخت شود، خوانين و اربابان بختياري محق باشند که در صورت جريان نفت در لوله‏ها سه درصد از اضافه توزيع را نيز دريافت دارند.

رنکينگ در گزارش ديگري خطاب به سر جورج بارکلي، بار ديگر فصل سوم قرارداد 1905م مربوط به ميزان شراکت خوانين را در اسهام شرکت يا شرکت‏هاي نفتي منطقه را مورد بحث قرار داد و چنين اظهار کرد:

سهم خوانين نه از روي يک شرکت يا شرکت‏ها، بلکه بر اساس مقدار اسهام معمول منتشره که کاملاً و تماما پرداخت شده، بايستي حساب شود... خلاصه اينکه معلوم مي‏شود که خان‏ها يک بحث کاملاً موجه بر اساس جمله‏بندي مربوط به فصول قرارداد را در ادعاي سه درصد از کل اسهام معمولي (عادي) منتشره دارند....¹⁶

بارکلي ديدگاه‏ها و نظريات رنکينگ را براي وزير امور خارجه انگليس فرستاد و به اينکه قادر به تعبير و تفسير ماده دوم قرارداد 1905م بين دارسي و خوانين نيست، اذعان کرد.¹⁷ سر ادوارد گري در پاسخ از بارکلي خواست تا نسبت به تهيه نسخه‏اي به زبانانگليسي از متن قرارداد فارسي مابين خوانين بختياري و دارسي اقدام مي‏کند. بارکلي نيز در راستاي اين امر، از عباسقلي‏خان مترجم و جرج چرچيل ــ دبير شرقي سفارت انگليس در تهران ــ خواست تا قرارداد را از فارسي به انگليسي ترجمه کنند. درخواست بارکلي عملي شد و بارکلي نسخه‏اي از ترجمه قرارداد را به زبان انگليسي به همراه نسخه قبلي که براي گرانت داف ــ کاردار سفارت انگليس در تهران ــ در سال 1905م تهيه شده بود، براي ادوارد گري فرستاد و چنين نگاشت:

با مقايسه دو ترجمه، اختلاف زيادي مشاهده مي‏شود. در اين راستا، بخش امور شرقي سفارت بدين واقعيتِ کاملاً صريح دست يافته است که ترجمه انجام شده در آن زمان [1905م] در اصفهان بسيار آزاد و مبتني بر مفهوم بوده است؛ در حالي که ترجمه جديد حتي‏الامکان ترجمه لغت به لغت است.¹⁸

ترجمه قسمتي از بند دوم قرارداد که به بحث مربوط مي‏شود، چنين بود:

پس از استخراج نفت در منطقه بختياري و جاري ساختن نفت در لوله‏ها، به خوانين سه سهم از هر صد سهم عادي هر شرکت يا شرکت‏هاي نفتي تشکيل يافته در منطقه بختياري، داده خواهد شد و هزينه سه سهم چنين شرکتي از خوانين درخواست نخواهد شد و آنها [شرکت يا شرکت‏ها] حق مطالبه ارزش آن سه سهم را نخواهند داشت....¹⁹

در نسخه اوليه يا نسخه فارسي قرارداد نيز چنين آمده بود:

... و نيز بعد از تشکيل کمپاني نفت در خاک بختياري و جاري شدن نفت در لوله‏ها، از هر کمپاني واحد يا متعدد که تشکيل يافت در خاک بختياري، از هر صد سهم شرکت متداولي عمومي، سه سهم شرکت [متعلق] به خوانين عظام بختياري باشد و قيمت سه سهم شرکت را از خوانين نگيرند و حق مطالبه سه سهم را ندارند....²⁰

بدين‏ترتيب، ابهام موجود در تعبير و تفسير قرارداد و تعيين ميزان اسهام خوانين بختياري و همچنين، وضعيت اراضي و نحوه خريد و فروش و واگذاري اين اراضي تا حد زيادي برطرف شد.

با استناد به قرارداد 1905م و اعلام شرکت نفت ايران و انگليس مبني بر تشکيل شرکت نفت بختياري و تعيين محدوده عمل آن شرکت و شرکت بهره‏برداري اوليه در منطقه بختياري، خوانين درخواست کردند تا به محض آماده شدن اسهام آنها، آن اسهام از طرف کنسول انگليس در اختيارشان قرار گيرد. پاسخ شرکت اين بود که آنها حق تقاضاي تحويل اسهام را تا هنگام جاري شدن نفت ندارند؛ زيرا احتمالاً به هجده ماه تا دو سال زمان براي احداث و لوله‏گذاري خطوط انتقال نفت نياز بود. علاوه بر آن، از ديدگاه شرکت واگذاري اسهام خوانين، قبل از فراهم شدن مقدمات احداث خطوط انتقال نفت امري غيرعاقلانه بود، به ويژه اينکه بر اساس گزارش مأموران انگليسي در محمره، خوانين سعي داشتند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند.

چارلز گرينوي²¹ ــ مديرعامل شرکت نفت ايران و انگليس ــ خواستار آن بود که درصورت مساعد بودن نظر وزارت امور خارجه انگليس، به شدت با درخواست خوانين مقابله شود و پيشنهاد کرد تا پيامي به اين مضمون براي وزيرمختار انگليس در تهران فرستاده شود:

به خوانين اطلاع دهيد که با توجه به شرايط قرارداد، اسهام [آنها] تا هنگامي که نفت در خطوط انتقال نفت به جريان نيفتاده است، يعني هجده ماه الي دو سال ديگر، قابل تحويل نخواهند بود. ما اطلاع يافته‏ايم که خوانين سعي دارند اسهام خود را در تهران به فروش برسانند که اين امر... مطلوب نيست....²²

بدين‏ترتيب، خواسته خوانين براي دريافت اسهام، براي مدتي منتفي شد و همان‏طور که در ادامه بحث خواهيم ديد، انگليسي‏ها و شرکت نفت از اين اوراق اسهام براي واداشتن خوانين به گردن نهادن به برخي خواسته‏هاي خود استفاده کردند و بعدها نيز اين اسهام از سوي شرکت نفت ايران و انگليس خريداري شد که در جاي خويش، نحوه واگذاري و اسناد مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

صفحه 2