فرزانه بابائي

برنامه اصلاحات ارضي به منظور حفظ ثبات كشور در برابر بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجود در دهه 1330 پي ريزي شد و به دليل اهميت كشاورزي در جامعه مسئله مالكيت ارضي، عنصر اصلي برنامه اصلاحات ارضي درنظر گرفته شد. نظام ارباب ـ رعيتي همواره مورد انتقاد قرار داشت كه سبب ايجاد فقر در ميان روستاييان بود. نياز به تغيير شرايط موجود در مناطق روستايي از طرف احزاب و گروههاي مختلف و نيز هيئت دولت مطرح شد و در آذر ماه سال 1338 لايحه اصلاحات ارضي تهيه شد و از تصويب مجلسي كه اكثر آن مالكان زمين بودند گذشت ولي اين قانون جانب مالكان را گرفته و مانع اجراي عملي اصلاحات ارضي بود. بدين ترتيب قانون اصلاحات ارضي در تاريخ 20 دي ماه 1341 تصويب و اعلام گرديد.

با توجه به اسناد موجود از سال 1338 مسئولان بانك عمران و تعاون روستايي پيشنهاداتي را جهت تنظيم قانون اصلاحات ارضي و تغيير لوايح مصوب مجلس شوراي ملي ارائه دادند و هدف از آن ايجاد انگيزه بيشتر نزد كشاورزان نسبت به كار و آباداني كشور بود ولي اعضاي هيئت دولت بر نحوه اجراي آن ابراز نگراني مي‌كردند و مالكان زمين و رؤساي عشاير نيز نسبت به آن خوشبين نبودند و تلاش زيادي هم جهت جلوگيري از اجراي آن نمودند. در تاريخ 4/3/1339 محمدرضا پهلوي فرمان اجراي لايحه اصلاحات ارضي و در تاريخ 9/11/1341 فرمان فروش سهام كارخانجات دولتي را به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي صادر كرد. پس از اجراي قانون مذكور يعني از سال 1342 اختلافات ميان مالكين زمين و كشاورزان شدت گرفت.

اصلاحات ارضي كه پس از جنگ جهاني دوم در بسياري از كشورهاي امريكاي جنوبي و آسيايي مطرح شد به مثابه نسخه‌اي از پيش تعيين‌شده، به سبب ناهماهنگي با ويژگيهاي كشاورزي ايران، و انگيزه‌هاي سياسي نه تنها بهبود اقتصاد كشاورزي را در پي نداشت بلكه موجب شد ايران كه از توليدكنندگان « گندم» به شمار مي‌رفت پس از مدتي واردكننده گندم باشد و ساختار كشاورزي آن دچار خلل شود.