فرانک نظري
تشکيل مجلس هفدهم همزمان با نخستوزيري دکتر مصدق، از دورههاي پر فراز و نشيب قانونگذاري در تاريخ مجلس شورا به حساب ميآيد. که از آن جمله تقاضاي دکتر مصدق درباره اصلاح قانون انتخابات است که با مخالفت شاه روبهرو ميشود و هدف ديگر وي که در دوران نخستوزيري تلاش فراواني براي رسيدن به آن کرد ملي کردن صنعت نفت و خارج کردن انگليسيها از اين داستان است. مسئله نفت در دوره شانزدهم به حدي ذهن مصدق را درگير کرده بود که نتوانست در اصلاح قانون انتخابات دوره مذکور موفق شود و به همين علت انتخابات دوره هفدهم به ترتيب گذشته انجام شد.
فرمان انتخابات دوره هفدهم در 31 شهريور سال 1330 صادر شد، مصدق در حالي که ايران را براي شرکت در دادگاه لاهه ترک ميکرد دستور توقف راي گيري را بعد از انتخاب 80 تن از نمايندگان صادر و ادامه کار را به بازگشت خود موکول کرد سرانجام دوره هفدهم مجلس در تاريخ 7 ارديبهشت 1331 با حضور شاه افتتاح شد.
در روز 8 ارديبهشت يعني يک روز بعد از افتتاح مجلس مصدق نامهاي به مجلسيان نوشت و در آن به فساد حوزههاي تبليغاتي اشاره کرد. مکاتبات انجام شده با وزارت کشور در مورد مداخله در انتخابات با تحريک مردم و اختلال در نظم مناطق، خود گواه اين ادعاست.
از مهمترين قوانين اين دوره، ميتوان به واگذاري اختيارات شش ماهه مصدق، اشاره کرد، اختياراتي که توسط آن ميتوانست لوايحي را که در برنامه دولت ضروري بوده پس از بررسي فراوان تقديم مجلس کند.
در تيرماه 1331 مصدق از شاه درخواست کرد تا وزارت جنگ را به وي بسپرد، اما با مخالفت شاه در 25 تير 1331 مصدق از مقام خود استعفاء داد وي در استعفانامه خود ميگويد: براي آنکه اوضاع فعلي حالت بحراني دارد ــ لازم ديدم که پست وزارت جنگ را نيز شخصا به عهده بگيرم، چون اين موضوع مورد تصويب ذات همايوني قرار نگرفته است ــ بهتر است دولت ديگري سرکار بيايد که بتواند منويات و خواستههاي شاهنشاه را انجام دهد...
در پي تظاهرات سيام تير ماه 1331 و کشته شدن تعدادي از مردم سرانجام، قوام استعفاء داده و با راي تمايل مجلس بار ديگر به دکتر مصدق به نخستوزيري ايران رسيد. مکاتبات با محمد مصدق نخست وزير در مورد استعفاي قوام و تبريک به مناسبت انتخاب مجدد وي به نخستوزيري و اشاره به قتلعام وحشيانه مردم در سيام تير ازجمله مطالب حائز اهميت اين دوره زماني است.
ديدگاه خبرگزاريهاي خارجي در مورد نحوه عملکرد مصدق از اختيارات يادشده و نظريات نمايندگان مجلس در همين مورد از جمله مسايل مهم روز به حساب ميآيد.
در 5 مرداد ماه سال 1331 دکتر مصدق وزيران کابينه خود را معرفي و با استفاده از قانون اختيارات به اصلاح قوانين دادگستري، قانون مطبوعات، قانون انتخابات، قوانين مجلس شوراي ملي، شهرداريها، ايجاد شوراي محلي در دهات جهت اصلاح امور اجتماعي و ... اقدام کرد.
از اصلاحات قانون انتخابات مجلس شوراي ملي در آن دوره ميتوان به حفظ صيانت از صندوق آراء، تشکيل شوراهاي ده جهت جلوگيري از تقلب در شهرستانها، تعيين فهرست اسامي منتخب هر حوزه، لايحه قانوني وصول عوارض از بنزين جهت کمک به مستمندان، تاسيس شهرداري جهت عمران و آبادي شهرها و قصبات اشاره کرد.
اصلاح برخي قوانين مجلس شوراي ملي در دوره نخستوزيري دکتر محمد مصدق مانند تشخيص عوارض در دهات، اصلاح افزايش سهم کشاورزان و .... انجام شد.
لايحه لغو عوارض در روستاها، نمونه اي از مجموع قوانين مصوب بر پايه اختيارات ياد شده ميباشد.
لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوط به هزينههاي دادگستري با استفاده از قانون اعطاء اختيارات مصوب نخست وزير از جمله رويکردهايي است که در اين ايام ميتوان بدان اشاره کرد.
جدا از اصلاح قوانين ياد شده، روابط ديپلماسي ايران با انگلستان بود که به دليل سوءنيت انگليس نسبت به سياست ايران در طي ماههاي گذشته مصدق را به قطع اين روابط و فراخوان اعضاي سفارت خود از خاک اين کشور واداشت.
در اول آبان سال 1331، مجلس شوراي ملي، لايحه کاهش دوره سناتوري را از 6 سال به 2 سال به تصويب رساند هنگامي که اين قانون به توشيح شاه رسيد مجلس سنا به علت اتمام دوره، منحل شد.
مصدق در اثر کشمکشهاي خود در دربار کمکم نفوذ خود را از دست داد. در نهايت، تلاش و دستاندازيهاي دول بيگانه و تلاش مصدق براي حفظ دولت خود، منجر به کودتاي 28 مرداد 1332، تظاهرات و تشنج در تهران، تصميم شاه به ترک وطن، عزل مصدق، انتصاب زاهدي به نخستوزيري، توقيف مصدق و همکارانش و انحلال مجلس شوراي ملي و سنا در 28 آبان 1332 شد.