خاطرات عميدي نوري 

1356/10/8- يك ماه بود نگارش اين كتاب از اين جهت به عهده تأخير افتاد كه علاوه بر اين كه از چشمم مرتب آب مي آمد و دماغم پر از چرك و زخم شده بود تالب بالايم، يك دو دفعه هم از خلط گلويم چرك و خون و همچنين خون به تنهايي نمودار شد. از اين جهت صلاح دانستم چون دكتر محمدرضا فرزند ارشدم براي نقشه هاي بيمارستان موقوفه عميدي در لندن است فوراٌ نزدش رفته به معاينات و معالجات پردازم . اينك پس از يك ماه معاينات دقيق از عكسبرداريهاي زياد از كليه اندام و تجزيه هاي خلط و خون و كشت خون و چند روز ماندن در بيمارستان دانشگاه پزشكي لندن و بيهوشي براي ديدن داخل دماغ تا گلو و ريه ها و كشيدن خون از شعرالحيوان و كشت آن كه ظاهراٌ جواب مساعدي براي من داده شده، مراجعت نمودم. ديروز دو محاكمه داشتم كه دو بعد از نصف شب به تهران رسيدم. از اين جهت به دادگستري رفتم. بعد از ظهر هم به اوراق رسيده برايم در اين يك ماه به مرور پرداختم. اينك خلاصه مطالعات آنها و شنيدنيها:

1-  موضوع محاكمه ام كه عجله براي آمدن داشتم مربوط به دادخواست افزايش اجاره بها بود به وكالت بهمن يزدي به طرفيت دانشگاه پهلوي بود كه اين دكتر مهر ( رئيس دانشگاه، يك بچه زرتشتي كه پدرش 23 سال پيش دست به دامن مرحوم ارسلان خلعتبري و من شده بود در هيئت مديره كانون وكلا كه بوديم كاري كنيم كه اجازه وكالت دادگستري به او داده شود پس از مدتي وزارت) فعلاٌ چند سال است رئيس آن دانشگاه است. آن روزها مرحوم سيدهاشم وكيل، رئيس هيئت مديره كانون وكلا بود و عقيده داشت كه چون چند زرتشتي پروانه وكالت دارند، ديگر صلاح نيست بر تعداد آنها افزوده شود. ولي با اصرار ما به او، موافقت گرديد اين پروانه هم داده شود. خود او از ما تشكر نمود و مدتي وكالت مي كرد. چند سالي گذشت. نفهميدم چطور خود را در جرياناتي وارد نمود كه در دار و دسته حسنعلي منصور و هويدا درآمد و يكمرتبه مديركل امور نفت در وزارت دارايي شد و پشت سر آن معاون وزارت دارايي و سپس مدتي وزير و يكمرتبه از وزارت خارج شد و مديركل شركت بيمه ايران و سپس رئيس دانشگاه پهلوي ماند. به هر حال از اين نوع ترقيات غير مترقبه قارچي در اين بيست سال اخير زياد به چشم مي خورد. او هم يكي از آنهاست. فقط چيزي كه مرا وادار به تذكر اين مطلب نموده است كه در اين پرونده كه يك حرف بسيار ساده و پيش پا افتاده اي است ، يعني دادخواستي كه به طرفيت دانشگاه پهلوي براي اولين مرتبه كه دادخواست برايش رفته بود امتناع از رؤيت نموده كه مأمور ابلاغ نوشته بود در ذيل امتناع، كه با عصبانيت دادخواست را پرت نمود. و براي دفعه دوم كه ديروز وقت محاكمه بود در شيراز اعمال نفوذ نمود نسخه ابلاغ شده اخطاريه به دفتر دادگاه به موقع بر نگردد كه محاكمه تجديد شود. بله، اين است اخلاق رجال جديد عصر انقلاب پهلوي ! كه به وجود آنها افتخار مي كند. كسي كه هم وكيل دادگستري بود و هم فرزندان كشور را در سطح دانشگاه بايد تربيت كند اين طوري عمل مي نمايد و [ به] اين شكل بر حجم كار دادگستري به سهم خود با دو تجديد جلسه، بيش از يك سال و نيم تا به حال رسيدگي را در مرحله بدوي به عهدۀ تأخير افكنده است. با اين حرفها و اين روحيۀ رجال ما، چه توقع اصلاحي است؟

2-  از چيزهاي جالب آنكه در مدت غيبت از تهران اطلاع يافتم « رامبد» كه سالها وكيل مجلس بود، وزير مشاور شده است. او در مجلس هميشه ليدر مصنوعي اقليت ساختگي بود كه البته در اين دو سال اخير كه ديگر شاه دلش از اقليت و اكثريت سازي مصنوعي به هم خورد و گفت خوب است همه سرو ته يك كرباس باشيد و اسمتان رستاخيز ناميده شود، ديگر رلي در مجلس نداشت وارد كابينه گرديده و وزير شد. او در مجلس از فشار مالياتها و عوارض مي ناليد و دولتها را اندرز مي داد، دست از اين كار بردارند. ولي حالا كه وزير مشاور شد، اولين مشورتي كه به دولت داد افزايش يك ماليات بود آن هم ماليات بر مسافرت كه در هيچ جاي دنيا نبوده و نيست كه كسي از كشور خود به خارج سفر كند، ماليات سفر بدهد. اين ماليات عجيب كه بر زائرين حج و عتبات و هر مريض و شخص ملزم شده اي به مسافرت خارج از ايران تا به حال ده هزار ريال بود، اين آقاي رامبد (كه در عين حال وكالت در كار تجارت يعني هواپيمايي آليتاليا حتي قبل از وكالت وارد بود) به جاي اين كه به شاه و آموزگار بگويد اين ماليات از انواع مالياتهاي غير مترقي است و بايد حذف گردد پافشاري نمود كه بر آن افزوده شود. يكمرتبه هم ماليات را دو برابر نمودند و يكهزار تومان را به دو هزار تومان رساندند و هم به محض تسليم لايحه (قبل از تصويب) آن را قابل اجرا معرفي نموده و مشغول دريافت گرديدند، يعني هنوز قانون نشده از همه مسافرين گرفتند. مضحك اين كه در مصاحبه اي كه آن پسره؛ داريوش همايون، عضو سيا كه نام وزير اطلاعات و سخنگوي دولت آموزگار را به خود گرفته است ديروز عصر در روزنامه خواندم در پاسخ پرسش يكي از مخبرين كه [گفته است:]  « اخذ اين مبلغ خلاف قانون است»  گفت: دولت تعهد دارد اگر لايحه اش به همين شكل كه از تاريخ تقديم لايحه (اين [مبلغ ] اضافه گرفته شود) به تصويب قوۀ مقننه نرسيد، آن اضافات اخذ شده از مسافرين به آنها پس داده مي شود ! من از اين حرف بسيار خنديدم. آن هم از كسي كه مدعي است مدير و نويسنده روزنامه اي است كه به همان دليل به اين مقام رسيده است. راستي كه روز به روز عقب تر مي رويم و بي پرنسيب تر مي گرديم و پايه هاي كشور را متزلزل تـــــر مي كنيم براي هواي نفس.

3-    از همين چند ساعتي كه ديروز در دادگستري بودم به چند نكته برخوردم كه جالب و نوشتني است:

الف – در دادگاه شعبه بيست كه محاكمه موكلم، بهمن يزدي در آنجا بود وقتي ديديم نسخه دوم ابلاغ شده به دانشگاه پهلوي بر نگشته است و وقت بايد تجديد گردد به محض اين كه به رئيس دادگاه اين تقاضا را به عمل آوردم، درد دلش باز شد [ و ] گفت : اگر بگويم كه قبلاٌ وقت دادگاه ما به اسفند سال 37 رسيده است و بعداٌ به كجا خواهد رسيد ديگر خودتان دلتان به حال من و مردمي كه اينجا كار دارند چقدر خواهد سوخت آخر اين هم شد دادگستري ؟ عاقبت يك وقت پنج ماهه داد.

ب – به ساختمان سابق محل دادگاههاي بخش كه به امر اجاره بها رسيدگي مي كرد و حالا محل دادگاههاي شهرستان شده است رفتم. در پله هاي طبقه چهارم آن چشمم به دكتر احمد مقبل افتاد كه سالها بود او را نديده بودم. مقبل پنجاه و چند سال پيش در تهران وكالــــت مي كرد [ و] با مرحوم احمد شريعت زاده همكاري داشت. مرحوم داور او را هم با رتبه چهار قضايي به بازپرسي دادسراي تهران دعوت به خدمت قضايي نمود كه چند ماه زودتر از من از كار قضايي خارج شد و به وكالت دادگستري ادامه داد و از وكلاي مبرز دادگستري ايران بود. بعدها به اروپا رفت و دوره دكتراي حقوق خود را هم طي نموده دكتر شد به ايران برگشت و وكالت مي كرد. در يكي از كابينه هاي حسين علاء در سال 1334 هم پست وزارت كشاورزي را يافته بود كه در مجلس شورا وقتي نماينده مازندران بودم او را ديدم . من ديگر او را نديدم تا ديروز، پس از سلام و خوش و بش گفتم:  مقبل جان اينجا چه مي كني؟ با خنده تلخي گفت: مثلاٌ فكر مي كني كه چه مي كنم؟ گفتم: مي دانم كه مستغلاتي داري، قطعاٌ با مستأجرين گرفتاري اجاره بها داري چنان كه من هم به همين درد مبتلا هستم. او گفت بله، من و شما كه مقاطعه كار نبوديم و كارهاي بزرگ دولتي در مدت زيادي نداشتيم كه غارت كرده باشيم بلكه در طول كار وكالت با زحمت چند مستغل اندوختيم با آن امرمان را در اواخر عمر بگذرانيم آن هم اين طوري است كه بايد گرفتار دادگستري شويم آخر اين مردم چرا اين طورند؟ به مستأجرم مي گويم بيا بنشينيم پهلوي هم همان حسابي را كه بانك مركزي براي افزايش زندگي تعيين نموده، دادگاه به همان مبلغ رأي خواهد داد اجاره بها افزوده شود، خودمان حساب كنيم توافق نماييم اما مي گويد نه برو دادگستري اين قدر بدو تا هرچه رأي داد؟ ناچار دادخواست دادم، زيرا هم كار كوچك است،  حتي دندانگير وكيل تازه كار هم نيست و هم من با اين اوضاع اطمينان به كسي ندارم. آن وقت كه دادخواست دادم مأمور ابلاغ وقت يكي از پرونده هايم، براي اولين دفعه كه در منزلم آمد، ورقه اخطاريه را آورد من رويت كنم به نوكرم گفت به آقا بگوييد پاداش مرا فراموش نكند! من خنده ام گرفت كه پاداش ديگر چيست؟  البته بايد انعامي به او داد. يكصد ريال دادم برد به او بدهد. آن را پرت كرد و گفت حالا ديگر مي دانم چه كنم و رفت بعد ذيل هر دو نسخه اخطار كه از نوكرم پس گرفت نوشت در محل رفتم همچه كسي شناخته نشد. من مدتها در انتظار وقت رسيدگي پرونده هايم بودم ديدم خبري نيست معلوم شد درباره پرونده هاي ديگر من هم در همان قهوه خانه نشسته و اين جملــه را مي نويسد و به پرونده رد مي كند. من حالا ديگر رويه ام اين است كه خودم مرتب بيايـم پرونده هايم را نگاه كنم تا ببينم وقت دادرسيم چه ساعت است؟ امروز هم يكي از آن روزها بود. بله، اين طوري وقت مردم و دادگاه و همه تلف مي شود. بعد كمي مكث نموده گفت: چند سال پيش در يكي از كشورهاي اروپا كاري داشتم كه مورد اختلاف با ديگري بود. پيش خود مطالعه نمودم ديدم حق دارم به طرح دعوي پردازم.مع هذا نزد يكي از وكلاي معروف آنجا رفته خواهش كردم به موضوع كار با ارائه اسنادم رسيدگي كند، صريحاٌ جواب داد حق با من هست يا نه ؟ او رسيدگي نمود و گفت صد در صد به عقيده من حق با شماست. بعد به او گفتم پس زحمت قبول وكالت مرا به عهده بگير آن را دنبال كن. گفت چشم . گفتم وكالتنامه چطور بايد نوشت؟  گفت وكالتنامه چيست؟  من وقتي گفتم وكيل شما هستم كافي است. مگر در اين جا خيال مي كنند من ديوانه ام كه بدون اينكه وكيل باشم به طرح دعوي پردازم؟ تعجب نمودم. بعد به او گفتم چقدر حق الوكاله بدهم و قرارداد حق الوكاله ام چه بايد باشد؟ گفت قرارداد حق الوكاله چيست؟ چقدر حالا بدهي چيست؟ ما يك تعرفه اي داريم تعيين شده بر اساس آن بعد از خاتمه كار صورتحساب مي فرستم و شما خواهيد پرداخت. گفتم آخر آن چقدر است؟  گفت فرق دارد كه حالا نمي توانم بگويم، زيرا درست است به عقيده من صد در صد حق با شماست ولي رأي قاضي كه در دست من نيست شايد شما را محكوم كند. در آن صورت حق الوكاله ام فرق مي كند. حق الوكاله حاكم با محكوم تفاوت دارد. بعد گفتم براي تمبر دادخواست و هزينه آن پس چه بايد بدهم؟ مبلغي خواست دادم و اسنادم را تحويل دادم و او به طرح دعوي پرداخت . مدتي بعد روزي نزدش بودم ، پرونده ام را در دفتر وكالتش نگاه كردم، ديدم اثري از صدور اخطاريه و ابلاغ وقت به او نيست. پرسيدم مگر محاكمه تا به حال نشده و وقت رسيدگي به شما ابلاغ نگرديده است. گفت اخطار دادگاه و وقت رسيدگي و ابلاغ يعني چه ؟ ما اين حرفها را نداريم وقتي به طرح دعوايي پرداختيم آن دعوا نزد وكيل طرف مي رود بعد ما دو وكيل خودمان با هم محاكمه مي كنيم يا متفقاٌ رأي مي دهيم يا هريك رأي خود را مي دهيم و با اسناد امر نزد قاضي مربوطه مي فرستم او يا رأي يكي از ماها را تأييد مي كند يا خود رأيي ديگر مي دهد و محاكمه تمام است نزد او. دكتر مقبل گفت: من حالا كه گرفتار اخطاريه براي ابلاغ مي باشم ياد آن نحوه محاكمه افتادم و به خودم خنديدم كه اي كاش اين مستغلات كوچك را هم نداشتم كه سروكارم به اين دادگستري بيفتد، من سالهاست وكالت را هم كنار گذارده ام . بعد از هم جدا شديم من البته در آن موقع از او پرسيدم اين كار در كدام كشور اروپايي بود؟ او گفت: كشور سويس . بعد در حالي كه خودم به سوي دفتر دادگاهي مي رفتم مربوط به يكي از پرونده هاي مستأجرين خودم كه ببينم اخطاريه ابلاغ شده يا نه كه باز هم محاكمه تجديد شود و يك سال ديگر وقت تجديد نرسد، به خود گفتم بيخود نيست كـــــه مي گويند درب عدليه سويس بسته است. اغلب كه كسي دعوايي در آنجا ندارد. بله ، بزرگترين مشكل كار دادگستري ما همين موضوع تشريفاتي امر محاكمه است كه كارها را اين طور عقب مي اندازد و اوقات دادرسي به تجديد وقت مي كشد و اسباب ناراحتي همه مي گردد.

ج – به دفتر هيئت امناي صندوق تعاون وكلاي دادگستري كه خودم مسئوليت رياست هيئت امنا را دارم رفته بودم، به كارهاي گذشته رسيدگي كنم. چند نفر از همكاران آمده بودند كه همه درد دل داشتند. يكي از وكلاي جوان مي گفت: اصلاٌ معلوم نيست چرا اين قدر دستگاه به شيره مالي بر سر مردم ادامه مي دهد؟  گفتم: چطور؟ گفت: لابد اطلاع داريد كه موضوع محاكمات سياسي در محاكم نظامي چون مورد انتقاد قرار گرفته بود دستگاه به قول خود براي اسكات ديگران قانوني وضع نمود كه وكلاي دادگستري هم مجاز در پذيرفتن وكالت در محاكم نظامي مي باشند، زيرا تا به حال از همان نظاميها براي دفاع از متهم وكيل تعيين مي شد. پس اين بود ظاهر كار كه به رخ كشيده شد. وكيل دادگستري حق ورود به محاكم نظامي يافت اما در اجراي همين قانون آيين نامه اي تهيه نمودند كه به كلي قانون را تغيير داده است، يعني نوشتند كه صلاحيت وكلايي كه در محاكم نظامي بايد قبول وكالت كنند در كميسيوني بايد رسيدگي شود كه البته با اين ماده آيين نامه، ديگر وكلايي را كه ساواك قبول داشته باشد مجاز در محاكمه در آنجا خواهند بود و اين خود راهي است در جلب وكلاي تازه كار محتاج وكالت به سوي ساواك. ماده ديگر آيين نامه هم قضيه ديگري است براي جلوگيري از وكالت وكلاي مؤثر، زيرا نوشته است اين وكلا حق ندارند براي قبول محاكمات جنحه اي ، بيش از پنج هزار ريال و محاكمات جنايي ، بيش از ده هزار ريال حق الوكاله مطالبه نمايند. اين  است اوضاع اين نحوه كارهاي قضايي ما.

4- به منزل كه آمدم به مطالعه اوراق رسيده و ضبط آنها پرداختم . خلاصه اي در اينجا ثبت مي شود:

الف-  دو ورقه ماشين شده از طرف دكتر مظفر بقايي كرماني بود. يكي به صورت اعلاميه از طرف حزب زحمت كشان كه ايشان خود را رهبر آن مي داند، بدين خلاصه كه دستگاه ناچار شده مختصر گشايشي در فضاي سياسي به وجود آورد ولي براي از بين بردن آن به توطئه پرداخته خود نمايشهاي ضد امريكايي و همچنين تظاهرات ارتجاعي دست مي زند كه اين گشايش را هم از بين ببرد به همين جهت بايد همه علاقه مندان به قانون اساسي و حكومت قانون با هم متحد شوند و اين توطئه را به هم بزنند. نامة ديگر متن نامه اي است براي سفير فعلي امريكا ارسال شده كه بداند اين تظاهرات ارتجاعي و ضد امريكايي مربوط به مردم ايران نيست و به كارتر هم كه به تهران مي آيد اطلاع دهد.

ب – ورقه ماشين شده ديگري ديدم كه جمله اي از دكتر مصدق نقل كرده بود كه « جبهه ملي عبارت است از اجتماع جمعيتهاي مختلف» با عبارات كلي به اعتراض نسبت به اوضاع 24 سال اخير و دعوت همه به همبستگي و مبارزه بود از طرف سه اسم از اسامي به نام احزاب و ورقه ديگري ضميمه آن بود بدين خلاصه كه روز عيد قربان جمعيت از اين احزاب در يكي از باغات كرج جمع بوده به ايراد نطقهايي مي پرداختند كه ناگهان كماندوهاي مسلح به چوب و چماق و اسلحه گرم دستگاه دولتي تحت پوشش نام « رستاخيز» وارد آن محل گرديده به جان همه افتادند، آن همه اي كه بدون دفاع در برابر اين تجاوز و هجوم بودند عده اي مجروح و مضروب از خود باقي گذاردند بعد هم كه مجروحين و مضروبين به شكايت به ژاندارمري محل پرداختند از شكايت آنها اصلاٌ حمايتي براي رسيدگي فورماليته اي هم نكردند. عبدالكريم انواري و نزيه، اعضاي هيئت مديره كانون وكلا و چند قاضي و مهندس حسيبي جزو مجروحين اند. در پايان اعلاميه نوشته شده بود كه در سابق براي بتها قرباني لازم داشتند حالا هم بتهاي ما قربانــي مي خواهند (متن هر دو ضبط گرديد).

پ – ورقه تايپ شده ديگري به امضاي احمد انواري در چند صفحه عليه منصور روحاني و جالينوس و باند روحاني در وزارت آب و برق حاوي نكات و مطالبي بود [مبني] بر توطئه آنها در بردن و خوردن بودجه آب و برق ايران و اين كه خرابي برق ايران ناشي از خرابكاري عمدي دسته روحاني بود.