سند �حمايت از توليد ملي�‌ در عهد قجر؛ دولتيها فقط بايد لباس وطني بپوشند

پروانه بابايي

«حمايت از توليد ملي»‌،‌ حکايت جديدي نيست؛ اسنادي از دوره قاجار بر جاي مانده است که نشان مي‌دهد در برخي از مقاطع که کشور از ثبات اجتماعي و سياسي بيشتري برخوردار بوده حرکتهايي در جهت حمايت از توليد ملي شکل گرفته است. مصداق اين سخن اسنادي است که نشان مي دهد در دوره احمد شاه قاجار مجلس قانون «استعمال البسه وطني» را تصويب کرد و با حکم شاه قرار شد لباس مقامات و مستخدمين دولت از منسوجات داخلي تهيه شود.

به دنبال بي‏ثباتي اوضاع سياسي و اجتماعي ايران پس از جنگ جهاني دوم، در فاصله سالهاي 1300 تا 1302 هجري شمسي، فضاي عمومي ايران بحراني بود. با افتتاح مجلس چهارم در تير ماه 1300 هجري شمسي و بهتر شدن اوضاع، اقتصاد ايران به تدريج رو به ثبات رفته و تا حدودي بهتر شد. جاده‏ها امن‏تر شده، در نتيجه هزينه حمل و نقل و خطرات تجارت کاهش يافت.

افزايش احساس امنيت اقتصادي بهترين انگيزه براي اصلاح اقتصاد و حمايت از توليدات داخلي بود. بر همين اساس هم کم کم فکر حمايت از صنايع داخلي و وطني و جلوگيري از رواج کالاهاي لوکس خارجي شکل گرفت. بهترين راهکار براي اجراي اين هدف تعيين مالياتهاي سنگين براي کالاهاي خارجي بود.

در قدم اول قرار شد لباس مقامات و مستخدمين دولت از منسوجات داخلي تهيه شود. اين مهم با صدور فرمان احمد شاه تحقق يافت.

اين فرمان، که در اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران موجود است، اجراي قانون استعمال البسه وطني، مصوب مجلس شوراي ملي در 21 دلو 1301 شمسي، را لازم‏الاجرا اعلام داشته است. اين قانون در مورد البسه تمامي مستخدمين لشکري و کشوري، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين، حکام و قضات عدليه و جميع مشمولان قانون استخدام مجري، و مجازات متخلفين از اين قانون کسر از حقوق بوده است.

[1]

[مهر: سلطان بن سلطان احمدشاه قاجار]

ما سلطان احمد شاه قاجار

نظر به تصويب جناب اشرف مستوفي‏الممالک رئيس‏الوزرا و وزير داخله

مقرر مي‏داريم [امضاء احمدشاه قاجار]

ماده اول قانون استعمال البسه وطني که در تاريخ بيست و نهم برج دلو سنه 1301 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و ضميمه اين دستخط است مثل قوانين مملکتي به موقع اجرا گذارده شود.

ماده دوم عموم وزراء مأمور اجراي اين دستخط هستند.

[امضاء... مهر بيضي رياست وزرا]

[6717پ]

[2]

نشان شير و خورشيد مورخه 2 شهر رجب سنه 1341

مجلس شوراي ملي

نمره 17085

ضميمه مراسله

قانون استعمال البسه وطني

ماده (1) ـ دولت ملکف است کليه لباسهايي که براي مستخدمين لشکري و کشوري تهيه مي‏نمايد از مصنوعات و منسوجات ايران باشد.

ماده (2) ـ عموم وزراء و نمايندگان مجلس شوراي ملي و معاونين ادلات احکام و قضات عدليه و کليه مستخدميني که مشمول قانون استخدام مي‏باشند و نيز مستخدميني که از طرف دولت به ايشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمي مکلفند البسه ظاهري خود را از مصنوعات و منسوجات ايران قرار دهند.

ماده (3) ـ جزاي متخلف از اين قانون در شش ماه اول از قرار هر يک روز تخلف کسر صد نيم 5% حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد يک 1% حقوق ماهانه است.

ماده (4) ـ اين قانون از اول برج ميزان يک هزار و سيصد و دو (1302) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه 29 برج دلو سنه 1301 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي موتمن‏الملک

[6718 پ]