اصلاحات ارضي

مهدي جنگروي

     اصلاحات ارضي تغييري است كه دولت در سيستم مالكيت و بهره‌ برداري از زمينهاي كشاورزي ايجاد مي‌كند و در نظامهاي مختلف سياسي به طرق گوناگوني صورت مي‌پذيرد. اصلاحات ارضي علاوه بر علل و عوامل اقتصادي، انگيزه‌هاي سياسي و به تبع آن پيامدهاي سياسي به دنبال دارد. در بسياري از كشورهاي جهان سوم اصلاحات ارضي به معناي گرفتن زمين از مالكين بزرگ و تقسيم آن بين كشاورزان است. اصلاحات ارضي مي‌تواند دلايل اجتماعي داشته باشد و اجراي آن منجر به فروپاشي مناسبات پوسيده و ظالمانه فئودالي شود و از طرفي ممكن است با انگيزه‌هاي سياسي صورت گيرد و قدرت تدافعي دهقانان را بالا ببرد.

     سابقه اصلاحات ارضي در ايران به اواخر قرن نوزدهم بازمي‌گردد. از زمان انقلاب مشروطيت تا دوران پس از دكتر مصدق حركتهايي جهت تغيير رابطه مالكان و رعايا صورت گرفته است كه محصول آن تحول در نظم مالكيت در برخي از نواحي ايران بوده است. پيشينه اصلاحات ارضي رسمي در ايران به سفر ” ويليام داگلاس “ قاضي دادگاه عالي آمريكا به ايران در شهريور ماه 1329 بازمي‌گردد. وي در ملاقات با محمدرضا پهلوي يكي از شرايط كمك كشورش به ايران را اصلاحات ارضي دانست و در سخنراني خود در دانشگاه تهران وضعيت كشاورزي را مهم‌ترين مشكل ايران برشمرد و اجراي اصلاحات ارضي را براي جلوگيري از نفوذ و رشد كمونيسم به مقامات ايران توصيه كرد. همچنين يك گروه از مشاوران آمريكايي با مطالعه امكانات بالقوه ايران براي توسعه و پيشرفت، پيشنهاد كرد كه اين كشور بايد بيشتر فعاليتهاي خود را بر بهبود وضع كشاورزي متمركز كند.

      با اجتناب‌ ناپذير شدن موضوع اجراي اصلاحات ارضي در ايران، لايحه‌اي با هدف تقسيم زمينهاي بزرگ كشاورزي آماده شد و در ارديبهشت ماه سال 1339 با تعديلاتي از تصويب دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي گذشت. اما شاه براي انجام اصلاحات ارضي با مشكلاتي مواجه بود. از يك سو فشار آمريكا براي اجراي قانون اصلاحات ارضي و از طرف ديگر مخالفت مرجع تقليد شيعه آيت‌الله بروجردي با ابعاد غيرشرعي اصلاحات، اجراي اين قانون را تا زمان رحلت ايشان (1345هـ . ش) به تعويق انداخت.

      با نخست‌وزيري علي اميني در سال 1340، لايحه اصلاحات ارضي كه در دوران نخست‌وزيري منوچهر اقبال تهيه شده بود با اصلاحاتي در هيئت دولت اميني به تصويب رسيد و حسن ارسنجاني وزير كشاورزي وقت به عنوان مجري اصلاحات ارضي انتخاب شد و اميني و ارسنجاني قاطعانه اجراي برنامه اصلاحات ارضي را پي گرفتند. اميني در جريان اصلاحات ارضي از جهت سخن‌پراكني ركوردار بود و ارسنجاني وزير كشاورزي هيچ فرصتي را براي حمله به مالكان از دست نمي‌داد. ارسنجاني در اين راه چنان سرعت و جسارتي به خرج داد كه نه تنها مالكان بلكه نخست‌وزير و مخالفان دولت را شگفت‌زده كرد و شاه را كه مي‌خواست هرگونه تحولي هر چند سطحي در ايران به نام او تمام شود، نگران ساخت.

     دولت اميني با حمايت دولت آمريكا توانست بخشي از برنامه اصلاحات ارضي و اجتماعي را به اجرا درآورد كه مورد مخالفت شديد شاه و مالكان بزرگ قرار داشت. به همين منظور تحريكاتي عليه وي شروع شد و همه نيروهاي چپ و راست به انتقاد از اصلاحات ارضي پرداختند. با اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي حدود بيست درصد از خانوارهاي روستايي صاحب زمين شدند، در صورتي كه پيش‌بيني شده بود با اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي اكثريت خانوارهاي روستايي بدون زمين داراي زمين كشاورزي شوند، ولي به دليل مخالفت مالكان بزرگ با تقسيم زمينهاي كشاورزي و ايجاد شركتهاي زراعي كشت و صنعت، اهداف مرحله اول اصلاحات ارضي محقق نشد.

      مرحله اول اصلاحات ارضي در دوره صدارت علي اميني و مرحله دوم آن به عنوان يكي از اصول ششگانه « انقلاب سفيد» مطرح و به اجرا گزارده شد و مرحله سوم اصلاحات ارضي در سال 1348 توسط دولت هويدا اجرا گرديد.

      اصلاحات ارضي كه طي سالهاي 1339 تا 1342 در ايران اتفاق افتاد ، باعث نفوذ و جاري شدن روابط سرمايه‌داري در روستاها و تسهيل حركت آزاد سرمايه‌داري در كشور شد. آثار درازمدت اصلاحات براي روستاييان مثبت نبود، زيرا نيمي از روستاييان به دليل اينكه با مالكان قرارداد زراعتي و تقسيم محصول نداشتند و به عبارتي خوش نشين بودند از دريافت زمين محروم شدند و به نيروي كارگر روستايي تبديل گرديدند. قريب به نيمي ديگر كه زمين گرفتند، سهمي كمتر از ده هكتار دريافت كردند كه اغلب در قطعات كوچك پراكنده و نامناسب براي كشت بود. از طرفي بخش عمده زمينهاي حاصلخيز مشمول تقسيم اراضي نشد و در اختيار مالكين كه مقيم روستا نبودند، باقي ماند و به كشت مكانيزه اختصاص يافت.

     اجراي قانون اصلاحات ارضي در دوره زماني فوق برخوردار از منشأ و خاستگاه خارجي و ماهيت سياسي، غيراقتصادي و فني بود و با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر ايران انطباق نداشت و بدون ايجاد شرايط لازم و كافي، به طور سريع و ناقص اجرا شد و پيامدهاي ناهمگون و نامتجانسي در كشور داشت.

منابع و مأخذ :

1. طلوعي، محمود. فرهنگ جامع سياسي. تهران، علم و سخن، 1372.

2. خلجي، عباس. اصلاحات آمريكايي و قيام پانزده خرداد. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381.