» ديالکتيک بنيۀ دفاعي و استقلال

سيد مصطفي تقوي

بدون ترديد، يکي از عوامل مهم حفظ استقلال و تماميت ارضي يک کشور و استمرار حيات سياسي آن، دارا بودن بنيۀ دفاعي قوي است و آن نيز وابسته به وجود يک نيروي نظامي منسجم و نيرومند است. ضعف بنيۀ دفاعي کشور در دورۀ قاجار يکي از عوامل مهم انحطاط کشور و گسترش سلطۀ اجانب بر آن شده بود. به طور طبيعي هيچکدام از شاهان و دولتمردان ايران را نمي‌توان يافت که در عالم نظر با عزت کشور خود و در نتيجۀ، با تقويت قواي نظامي کشور مخالفت داشته باشد. با اين همه، کشور همچنان از اين بحران رنج برد و هنگامي که نهضت مشروطيت با هدف بهسازي اوضاع و رهايي جامعه از چنگ استبداد و استعمار صورت گرفت، يکي از مطالبات آن تقويت بنيۀ دفاعي کشور و ساماندهي نيروهاي نظامي بود. با وجود اين، بنابر گواهي تاريخ، ضعف بنيۀ دفاعي و نابساماني سازمان نظامي کشور، پس از مشروطيت نيز ادامه داشت و حتي بدتر از قبل نيز گرديد. بر پايۀ داده‌هاي تاريخي، دو عامل را مي‌توان به عنوان مهم‌ ترين عوامل اين وضع مطرح کرد. يکي عامل داخلي؛ ضعف مديريت سياسي کشور در قبل و بعد از مشروطيت. ديگري عامل خارجي؛ دخالتهاي روس و انگليس. از ميان اين دو عامل، ترجيح قطعي يکي از آنها به عنوان عامل برتر، نيازمند تحليل و تبيين گستردۀ تاريخ تحولات جامعه در دهه‌هاي قبل و بعد از مشروطيت است و در اين مقال مجال چنين کاري نيست. اما بدون اينکه گرفتار تسلسل اولويت مرغ يا تخم مرغ شويم، شايد بتوان به اختصار گفت که اگر در بررسي علل ضعف و عقب‌ماندگي ايران، به اين نتيجه برسيم که اين ضعف و فتور، فرايندي بود که از نيمۀ دوم دورۀ صفوي آغاز شد و تا مقطع مورد بحث، نزديک به 300 سال، عوامل گوناگوني دست به هم داده و به استمرار و تعميق آن مي‌انجاميدند، بدين ترتيب، همۀ عوامل داخلي در اين دورۀ 300 ساله در رقم زدن (يا رقم خوردن) اين سرنوشت، تأثيرگذار بودند. از اين رو، نمي‌توان تنها نسل درگير در بحرانهاي مقطع مورد بحث، آستانۀ تأسيس سلسلۀ پهلوي، را به عنوان عامل برتر ضعف بنيۀ دفاعي و نابساماني نيروهاي نظامي کشور دانست. به بيان ديگر، صرف نظر از آن قصور و تقصير تاريخي، آنچه در مقطع مورد بحث از هر گونه تلاش مستقلي براي تقويت بنيۀ دفاعي و سازماندهي قواي نظامي کشور جلوگيري مي‌کرد، تا پيش از انقلاب بلشويکي 1917 روسيۀ شوروي، دولتهاي روس و انگليس، و بعد از آن انقلاب، دولت انگليس بود. چون اين دو دولت، پيشرفت منافع و سياستهاي خود در آسيا و خاورميانه را در گرو سلطۀ بر ايران مي‌دانستند و لازمۀ سلطه برايران، ايراني ضعيف بود. بنابراين، به همان نسبت که هر ايراني، دست کم، در نظر به عزت و استقلال کشور خود علاقه‌مند بود، دولتهاي يادشده عزت و قدرت و استقلال ايران را با مصالح و منافع خود ناسازگار مي‌ديدند. از اين رو، تلاش آنان براي ضعيف نگاه داشتن ايران امري طبيعي مي‌نمايد. شرح کارنامۀ آن دو دولت  داستان دراز دامني را مي‌طلبد که به تفصيل در منابع تاريخي و اسناد آمده است. قتل رجالي چون قائم مقام و اميرکبير، تهديد و تطميع دولتمردان، نفوذ در ميان دولتمردان و جريانهاي سياسي، انعقاد قراردادهاي استعماري گوناگون، تلاش براي تخريب هويت ملي ـ ديني، محروم کردن ايران از امکان هر گونه زمينه‌سازي براي پيشرفت مستقل، ايجاد ارتباط با ايلات و ايالات و تضعيف دولت مرکزي و سرانجام تقسيم رسمي ايران به حوزه‌هاي نفوذ و سلطۀ خود بر طبق قرارداد 1907م و ... همه و همه نمادهايي از مواردي هستند که برتري نقش ويرانگر عامل خارجي را در عقب‌ماندگي عمومي ايران، از جمله در ضعف بنيۀ دفاعي و نابساماني نيروهاي نظامي آن روشن مي‌سازد.

در مقطع پس از مشروطيت، که همزمان با اجراي قرارداد 1907 نيز بود، هيچ رخداد قابل توجهي در عرصۀ سياست و  امنيت و اقتصاد ايران نبود که بتواند خارج از اراده و تصميم دولتهاي ياد شده انجام گيرد. اين امر نه تنها رخدادهاي مهمي چون انحلال مجلس شوراي ملي اول به دست محمدعلي شاه و يا برکناري او را در بر مي‌گيرد، بلکه هيچ صدراعظم و دولتي خارج از اين اراده به کار گمارده نشده و يا از کار برکنار نگرديد و گسترده‌تر از آن، حتي عزل و نصب واليان مناطق حوزه‌هاي نفوذ نيز بدون ارادۀ آنها انجام نمي‌گرفت. به بيان ديگر، در يک کشور تقسيم شده، هرگونه تلاش از سوي دولتمردان ايران – به فرض که همۀ آنها از چنبرۀ تهديد و تطميع رها بوده و پيروي از امثال اميرکبير را در نظر مي‌داشتند– براي تأسيس نهادهايي که به تحکيم وحدت ملي بينجامد، در عمل امکان‌پذير نبود. اين وضع تا انقلاب 1917 م شوروي ادامه داشت. در پي انقلاب ياد شده موضع دولت بلشويکي دربارۀ ايران دگرگون شد و بدين ترتيب، تقسيم‌بندي ناشي از قرارداد 1907 م نيز از ميان رفت. از اين تاريخ، دولت بريتانيا در صدد برآمد که خلأ ايجاد شده را پرکند و به بيان ديگر، سراسر سرزمين ايران را زير نفوذ خود قرار دهد. در چنين وضعي بود که سياستهاي دولت بريتانيا دربارۀ ايران نيز دگرگون شد و به جاي تضعيف دولت مرکزي، سياست تقويت دولت مرکزي در پيش گرفته شد تا چنين دولتي بتواند امنيت حوزۀ نفوذ جديد بريتانيا، يعني سراسر کشور را تأمين نمايد.

روشن است که با سلطه و نفوذي که بريتانيا در ايران داشت و آن را، به ويژه، در عزل و نصب دولتها به کار مي‌گرفت، هر دولتي نمي‌توانست زمام امور را به دست بگيرد، بلکه تنها کساني ‌مي‌توانستند دولت تشکيل بدهند که بتوانند اهداف استراتژيک بريتانيا را بر آورده سازند. به طور طبيعي، دولتي که بخواهد اهداف ياد شده را تحقق ببخشد، يعني سراسر ايران را به عنوان حوزۀ نفوذ بريتانيا تأمين نمايد، نيازمند ابزار مناسب است. حاجت به بيان نيست که مهم‌ترين رکن و ابزار اعمال حاکميت دولتها، قواي نظامي و انتظامي هستند. قواي نظامي پراکنده‌اي چون قزاق و ژاندارمري و بريگاد مرکزي که هر کدامشان ممکن بود از سياست خاصي پيروي کنند، اين نياز بريتانيا را برآورده نمي‌کرد. در چنين شرايطي بود که تأسيس يک نيروي نظامي واحد و منسجم مورد نياز جدي بريتانيا واقع شد. آن دولت که تا اين تاريخ بر پايۀ قرارداد 1907 و تعامل با روسيه در چهارچوب مناطق نفوذ، سد راه اين مطالبه و نياز ملي ايران بود و پيدا و پنهان از چنين امري جلوگيري مي‌کرد، اکنون خود پيشنهاد دهندۀ آن گرديد. نزديک به 3 ماه پس از وقوع انقلاب بلشويکي، در 21 ژانويه 1918/ 1 بهمن 1296، لرد کرزن، وزير امور خارجۀ انگليس در نطقي در مجلس اعيان آن کشور اظهار داشت: «مقصود يگانۀ دولت ما اين است که براي ايران يک قوۀ نظامي ايجاد شود و مکرر مساعدت خود را در اين زمينه به توسط سفير قابل خود به دولت ايران ثابت کرده‌ايم». در پي اين نياز بريتانيا بود که مطرح کردن مقولۀ تقويت بنيۀ دفاعي کشور از سوي دولتمردان ايراني نيز امکان‌پذير گرديد. اما کودتاي 1299 نشان داد که بريتانيا در آن شرايط حاضر نبود که ايرانيان خود به طور مستقل در اين باره تصميم بگيرند. همۀ آنچه رخ داد روشن مي‌سازد که بدون استقلال، پرداختن به تقويت بنيۀ دفاعي ميسر نمي‌شود و بدون تقويت بنيۀ دفاعي حفظ استقلال امکان‌پذير نمي‌گردد.