» خاطرات عميدی نوري

1356/10/8-  ديروز صبح به كارهاي عقب افتاده پرداختم. ظهر به باشگاه ايران جوان [رفتم]. عصر منزل سردار فاخر بودم.

1- در جرگه اي از دوستان پانزده روزه اي كه دور هم پنجشنبه ها جمع بوده نهار مي خورديم، قرار داشتيم چنين گفته شد:

الف- مهندس قره گوزلو كه سالها مقام مديركلي در وزات اقتصاد، سپس رئيس كارخانجات دولتي را داشته چند سالي است باز نشسته شده است مي گفت: عيب كار اين است كه ديگر معاني كلمات و الفاظ و همچنين پرنسيپ و اصول از بين رفته است آن هم از طرف كساني كه داعيه رهبري ملتها را دارند و دم از لزوم تربيت و پرورش معنوي افراد ملتي مي زنند، مثلاً شاه در كتاب خود با عبارات تند حمله شديدي نموده است به كشورهاي يك حزبي و وجود يك حزب را پوششي براي اراده ديكتاتوري خود معرفي نموده صريحاً خود و را طرفدار دو بلكه چند حزبي [قلمداد] نمود. آن وقت سه سال است شديداً امر دو حزبي را در كشور مورد انتقاد قرار داده امر به انحلال احزاب و برقراري حزبي به نام رستاخيز داده صريحاً اعلام نموده « هر كه در اين حزب عضو نيست، يا خائن است جاي او در زندان است و يا بايد از ايران برود ». اين تناقض وقتي تكرار مي شود با تناقض ديگري در سازمان همين حزب رستاخيز، ديگر بيشتر جالب است. آن روزي كه امر نمود حزب رستاخيز تشكيل شود، صريحاً اعلام نمود رئيس دولت بايد از حزب جدا باشد. بنابراين دبير كل حزب بايد شخصي غير از رئيس دولت باشد. به همين جهت در برابر هويدا؛ مقام دبيركلي به آموزگار داده شد. پس از تشكيل دولت آموزگار صريحاً اعلام نمود صلاح اين است كه دبيركل و رئيس دولت يكي باشد. راستي آيا اين تناقضات او اثري ناشايسته در جوانان ما نخواهد بخشيد؟ آخر چرا نبايد توجه به اين امر شود؟

ب- من گفتم: اصلاً توقع داشتن از مرد سياسي روز كه كردار و گفتارش نبايد متناقض باشد به نظر من قابل تأمل است، زيرا حوادث روز كاملاً در تغيير است و مرد روز هم به مناسبت همان تغيير جريانات روز ناچار به تغيير بيان و نظر و عقيده خود مي باشد. دليل اينكه شاه طبق قانون اساسي ايران غير مسئول است براي همين است كه در سياست روز شخصاً مداخله نكنند كه گرفتار تغيير عقيده به مناسبت حوادث روز گردد بلكه اين كار در عهده نخست وزير و وزيران است كه در صورت تناقض عقايد و نظرات و تضاد اعمال در برابر ملت مسئوليت داشته باشد و بركنار گردد، زيرا شاه مقام ثابت است و نخست وزير و وزيران، غير ثابت و مسئول در برابر ملت. متآسفانه به قول مرحوم جمال امامي كه شخصاً به خود شاه گفته بود « مدتهاست شاهِ ما مقام خود را از سلطنت به نخست وزيري تنزل داده » اين طور مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

پ- مهرگان كه رئيس جمعيت ما به مناسبت كثرت سن است و از رؤساي بازنشسته ادارات شهرداري تهران مي باشد خنديد و گفت: آخر آن روز كه اصلاً شاه دو حزب مردم و ايران نوين را به هم زد براي اين بود كه قدرت هويدا، نخست وزيرِ خود را كم كند. بنابراين وقتي گفت همه مردم ايران و احزا ب موجود داراي يك عقيده اند و در يك لباس حزبي به نام رستاخيز ايران قرار گيرند، ديد كه اگر هويدا هم دبيركل و يا رئيس هيئت اجرائيه حزب باشد و هم نخست وزير، در اين صورت نقض غرض شده و قدرت هويدا بيشتر مي شود. به همين جهت با زمينه سازي كه از چندي پيش محرمانه عليه او كرده بود كه جمشيد آموزگار را تقويت نموده دار و دسته اي برايش درست نموده بود گفت «حزب فراگير كشور ما بايد دبيركل داشته باشد آن هم غير نخست وزير » به همين جهت حتي هنگام صورت سازي براي انتخاب جمشيد آموزگار به اين سمت، خود هويدا او را به عنوان نامزد اين مقام معرفي نمود و او را خارج از كادر دولت قرار داد كه البته دستور خود شاه بود و به دنبال همان جريان بود كه عاقبت هويدا مستعفي و آموزگار نخست وزير شد در حالي كه از دبيركلي استعفا داد و باهري دبيركل شد. ولي سياست شاه فعلاً اين است كه آموزگار تقويت شود. از اين جهت حالا ديگر تغيير عقيده داده مي گويد صلاح است نخست وزير مقام دبیركلي را هم داشته باشد. رفقا همه خنديدند.

ت- در اين موقع نهار حاضر شده بود، دور ميز رفتيم. من از اعتصام، وكيل دادگستري و قائم مقام رئيس كانون وكلا پرسيدم: موضوع انواري و نزيه، اعضاي هيئت مديره كانون و همچنين متين دفتري و يكي دو وكيل دادگستري در آن اجتماع باغ كرج و دعواي دسته مهاجم با آنها به كجا كشيد؟ اعتصام گفت: به جاي بد كشيد، زيرا اولاً اعضاي هيئت مديره كانون وكلا آن هم مثل عبدالكريم انواري، نايب رئيس وكلا نبايد در اين گونه امور دخالت كنند. ثانياً اين جريان باز هم به ضرر وكلاي دادگستري تمام شد كه اين طور هميشه گرفتار غضب دستگاه هستند، چنان كه دستور داده شد تمام پستهاي مشاوره و امتيازاتي كه وكلاي دادگستري شركت كرده در آن اجتماع در دستگاهاي دولت داشتند از آنها گرفته شود. البته اثرات بد ديگري هم دارد. انواري هم داشت فرار مي كرد، زمين خورد پايش شكست. اينكه آنها در اعلاميه خود نوشتند او را زدند، صحيح نيست. نزيه هم فرار كرد اما عيبي نكرد.

ث- محمدرضا روحاني كه يك سال از پست بازپرسي دادسراي تهران استعفا داده وكالت مي كند، نزديك من و اعتصام ايستاده بود، وقتي اين حرف را از اعتصام شنيد با ناراحتي گفت: بدبختي مرا ببينيد كه از قرار معلوم يك محمدرضا روحاني ديگري هم از دار و دسته همين افراد وجود دارد كه نام او را هم جزو كساني دادند كه در مضيقه قرار گيرد، از اين جهت مرا عوضي به جاي او گرفته يك پست مشاوره اي كه تازه دست و پا كرده بودم در يكي از ادارات داشتم آن را هم از من گرفتند. آخر من نه سر پيازم و نه ته پياز. حالا هر چه توضيح مي دهم من بي گناهم، كسي گوش نمي دهد.

ج- من خنده ام گرفت از اين خبر. به رفقا گفتم: اينكه مي گويند تاريخ تكرار مي شود صحيح است. الآن از اين بيان آقاي روحاني به ياد واقعه اي نظير اين مطلب افتادم كه بيش از 45 سال پيش در زمان رضا شاه اتفاق افتاد و نشان مي دهد كه كار پدر و پسر يك شكل است منتها با مختصر تغيير، بدين معنا كه در اوايل سلطنت رضا شاه كه از چند سال پيش با قدرت وزارت جنگي خود به بردن املاك مردم از راه فشار مي پرداخت و اداره املاك اختصاصي [را] پس از ايجاد سلطنت خود به وجود آورد، پس از برقراري سلطنت اين فشار بيشتر شد و كارپردازاني به مازندران فرستاد كه املاك آنجا را يكپارچه كند، همه را تصرف نمايد تا مالكين مأيوس شده به همان قيمتي كه كمتر از درآمد دوره تصرف قاهرانه املاك اختصاصي مي شود ذيل قبالجات انتقالات اجباري را امضا كند و چون كارپردازان شهسوار و نوشهر گزارش داده بودند كه عده اي از مالكين در برابر اين تصميمات مقاومت نموده ملك خود را تحويل نمي دهند، دستور شاه داده شد [كه] آنها را شهرباني گرفته زنداني كند و از مازندران تبعيد به نقاط ديگر نمايد. همچنين اسامي آن افراد از دفتر مخصوص به دولت داده شد كه آنها را از داشتن امتيازات، از قبيل خدمت در دستگاهاي دولتي هم بركنار كنند. يادم مي آيد مرحوم فضل الله حاتمي از رؤساي بنام وزارت دارايي، شوهر فهيمه خانم كه با خانم من قوم و خويش بود، روزي ابلاغي به امضاي تقي زاده كه آن وقت وزير دارايي شده بود دريافت نمود كه از خدمت بركنار گرديد. او با تعجب فراوان دنبال دليل اين مطلب رفت. عاقبت با ترس و لرز به او گفتند: دستور دفتر مخصوص شاه است. او تعجب كرد كه گناهي نكرده است، زيرا آدم سر به راهي بود كه كمترين نقطه ضعف هم نداشت. به همين جهت دنبال كار را گرفت، معلوم شد يك حاتمي ديگري از خورده مالكين كلاردشت مازندران وجود دارد كه او را هم جزو ساير مالكين از آنجا تبعيد نمودند و نام او را هم به وزارتخانه ها دادند كه حسب الامر از كار بركنار شود، آن وقت وزارت دارايي آن هم وزير مسئولي چون تقي زادۀ آزاديخواهِ مبارزِ با استبداد در صدر مشروطيت اين فضل الله حاتمي را كه اهل تفرش است و يك وجب ملك در مازندران ندارد عوضي گرفته او را از كار در وزارت دارايي بركنار نمود. او اقدامات زياد نمود تا توانست ثابت كند كه او آن حاتمي اهل رودبارك ناحيه كلاردشت مازندران نيست. پس از اينكه توانست اين مطلب را ثابت كند باز هم تقي زاده جرئت نكرد حكم خود را لغو نموده او را كه محاسبِ زير دست بود و تمام سوابق خدمت او در امر مالي بود به وزارت دارايي به كار خود دعوت كند بلكه قرار شد وزارت كشور كه آن روز وزارت داخله بود تقاضاي انتقال او را از وزارت دارايي بكند و آن وزارتخانه موافقت كند تا آن ماليه چي را در آن وزارتخانه به كار گمارند. خلاصه حاتمي اين دفعه ديگر بخشدار و فرماندارشد و در آن وزارتخانه اين قدر ماند كه بازنشسته شد و چند سال پيش فوت نمود. بله، اين است اسلوب كارهاي اين كشور كه هميشه يا در جا مي زنيم و يا عقب گرد مي كنيم. ما قدم محكم به جلو كمتر بر مي داريم، اما فرق اين دو كار درباره حاتمي و روحاني اين است كه آن روز براي مال و امروز براي عقيده اين كار تكرار شد.