مصاحبه داود اميني با محمّدمهدي عبدخدايي
بيست و هفتم دي ماه سال 1376 است. 42 سال تمام از شهادت خود نواب صفوي و طهماسبي ميگذرد. اينکه از چگونگي دادگاه مرحوم خليل طهماسبي پرسيديد، بايد بگويم، اصلاً براي خليل طهماسبي دادگاهي تشکيل نشد. تنها دادگاهي که تشکيل شد در سال 1334 بود که آن هم نه در مورد قتل رزمآرا، بلکه مربوط به تيراندازي به حسين علاء، اقدام عليه امنيت کشور و تحريض مردم به مسلّح شدن بود.
پروندة قتل رزمآرا، پس از اعدام خليل طهماسبي و نواب صفوي، مختومه اعلام شد. علتش هم اين بود که متهمين اصلي حيات نداشتند. در مراحل بازجويي از خليل طهماسبي بود که لايحة عفو خليل طهماسبي به مجلس شوراي ملّي داده شد. به همين جهت، چون دادگاهي تشکيل نشده بود، در اوايل سال 1332، بعد از تصويب لايحه، بازپرس پرونده اخطاريهاي براي نواب صفوي فرستاد و ادعايش اين بود که درست است که خليل طهماسبي، به عنوان کسي که رزمآرا را کشته، طبق قانون، عفو شده؛ اما مباشرين به قتل مورد عفو قرار نگرفتهاند. لذا، نواب صفوي، با توجه به اعلاميههايي که صادر شده، مباشر قتل است. احضاريهاي براي نواب صفوي فرستاده شد که در همان موقع از نواب صفوي جوابيهاي در روزنامهها چاپ شد تحت اين عنوان که اگر قرار باشد من به دادگاه احضار شوم، بايد نمايندگان قانون و کساني که لايحة عفو خليل طهماسبي را امضا کردند به عنوان مباشر بيايند به دادگاه جواب بدهند. اين خودش مسئلهاي شد و بعد هم نواب صفوي را ديگر احضار نکردند.
اما، چرا در مراحل بازپرسي عفوش کردند؟ فضاي آن روز کشور يک فضاي خاصي بود؛ فضايي بود که مردم همه معتقد شده بودند به اينکه رزمآرا ميخواست خيانت کند. فدائيان اسلام در روزنامهها آگهي دادند و يک فرمي را چاپ کردند تا کساني که مايل به آزادي خليل طهماسبي هستند اين فرم را امضا کنند. اين ابتکار فدائيان اسلام بود. از اين ابتکار جبهة ملّي هم استفاده کرد. جبهه ملّي هم با اين فرم هماهنگ شد. فدائيان اسلام در طومارهايي شروع به گرفتن امضا از مردم کردند براي آزادي خليل طهماسبي. کمکم اذهان را براي آزادي خليل طهماسبي آماده کردند، تا اينکه جريان 30 تير پيش آمد.
در 27 تير سال 1331 احمد قوام نخستوزير شد و اعلاميهاي داد که «کشتيبان را سياستي دگر آمد» و آيتاللّه کاشاني، جبهة ملّي و کلّيه گروههاي مخالف قوام وارد جريان شدند و قوام در 30 تير سقوط کرد. دکتر مصدق که دوباره روي کار آمد، عدهاي از نمايندگان جبهة ملّي دو تا لايحه به مجلس ارائه دادند، يکي لايحة عفو خليل طهماسبي و يکي هم لايحة مصادرة اموال قوامالسلطنه بود. اين دو لايحه با هم به مجلس رفت و بعد از 30 تير سال 1331 بود که با قيد فوريت تصويب شد. علتش هم اين بود که فضاي خارج مجلس و فضاي عمومي جهتگيريش در جريان قوامالسلطنه، در مجموع، به نفع خليل طهماسبي در قتل رزمآرا تمام شده بود.
البته، در آخرين روزهايي که نواب صفوي در همين دي ماه، در سال 1334 محکوم به اعدام ميشود در بازجويي همه چيز را ميگويد. يک مواجههاي هست بين نواب صفوي و دکتر مصدق که ميتوانيد به روزنامههاي آن روز مراجعه کنيد و ببينيد که دکتر مصدق گوشهايش را ميگيرد، ميگويد: من اين مرد را نميشناسم. در پروندة رزمآرا هست که دکتر مصدق، علاوه بر اينکه انکار ميکند که در اين جريان دخالت مستقيم داشته، ميگويد من با آزادي خليل طهماسبي مخالف بودم در حالي که نواب صفوي و يارانش اعتراف کرده بودند که جبهة ملّي دخالت مستقيم داشته. ميگويد: من مخالف اين آزادي بودم، نه از آن جهت که خليل طهماسبي را ميخواستند آزاد کنند؛ بلکه مصوبة مجلس را دخالت در قوة قضائيه ميدانستم و چون به تفکيک قوا معتقد بودم، به همين جهت مخالفت کردم.
البته من با عدهاي از اين حقوقدانها بحث حقوقي کردم و گفتم که عفو کردن مجلس دخالت در قوه قضائيه نيست. دخالت زماني هست که مجلس لايحهاي را ميگذراند که ما ميخواهيم خليل طهماسبي را آزاد کنيم. در حالي که نمايندگان ملت حق دارند قانون بگذرانند، حق دارند طبق يک لايحة قانوني يکي را مورد عفو قرار بدهند. ملت ميتواند همه را ببخشد. اين از حقوق ملت است. به همين جهت، در قانون اساسي گذشته، اين حق از طرف ملت به شاه تفويض شده بود. در قانون اساسي فعلي هم به مقام معظم رهبري تفويض شده که هر چند وقت يک بار مقام معظم رهبري عدهاي از محکومين را عفو ميکند. در حالي که حالا طهماسبي متهم بود، هنوز محکوم نشده بود.
در لايحه نوشته شده بود: «چنانچه قاتل او استاد خليل طهماسبي باشد»، چون هنوز خليل طهماسبي متهم بود، محکوم نبود. براي جلوگيري از اين ايراد، همان روز براي اينکه جنبه حقوقي قضيه حفظ بشود، اولاً مجلس عفو کرد که دخالت در قوة قضائيه نباشد و ثانيا واژة «چنانچه» را گذاشت؛ چون خليل طهماسبي هنوز محکوم نشده بود، متهم بود. تا کسي محکوم نشده، نميشود گفت از نظر قانوني اين جرم را حتما او انجام داده است.
متأسفانه، پارهاي از اين نويسندگان فعلي از اين ظرايف حقوقي آگاه نيستند. خوب، اين هم يکي از مسائلي است که در تاريخ اتفاق افتاده است. وقايعنگاري به جاي تاريخنگاري آمده است. بسياري از کساني هستند که معتقدند تاريخ، علم است. من هم از کساني هستم که معتقدم تاريخنگاري علم است؛ وقايعنگاري علم نيست. وقايعنگاران مورخ شدهاند. مورخان بايد دقيقا تحقيق کرده باشند آگاهيهاي مستندي داشته باشند. به همين جهت، آنچه را که مجالس مقننه تصويب ميکنند، با آنچه که يک وقايعنگار ميبيند، با آنچه که يک حقوقدان ميبيند متفاوت است.
به هر حال، بعد از 30 تير سال 1331، با دو ماده واحده، عفو خليل طهماسبي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در آن زمان، همانطور که ميدانيد، ما دو تا مجلس داشتيم: مجلس شوراي ملّي و مجلس سنا. آن موقع مجلس سنا، به نظرم، رئيسش سيد حسن تقيزاده بود. لايحه بايد فرستاده ميشد به مجلس سنا، در مجلس سنا هم تصويب ميشد، به توشيح ميرسيد، به دولت ابلاغ و اجرا ميشد. اين دو لايحه وقتي از مجلس شوراي ملي خارج شد، آمد در مجلس سنا. سنا لوايح را در دستور کار خودش نگذاشت، يعني رئيس مجلس بايد لايحه را در مجلس سنا مطرح ميکرد در دستور کار قرار ميداد که نداد. مدتي طولاني گذشت. فدائيان اسلام به نمايندگان فشار زيادي آوردند که بايد تکليف لايحة عفو خليل طهماسبي مشخص بشود. عدهاي از نمايندگان در تدارک ماده واحدة ديگري شدند به اين مضمون که چنانچه مصوبات مجلس شوراي ملّي در موعد مقرر در مجلس سنا مطرح نشود و نمايندگان سنا رأي و نظر خود را ندهند، تصويب مجدد مجلس شوراي ملّي به آن لايحه يا به آن ماده واحده وجهة قانوني ميدهد.
در اينجا حسن تقيزاده و نمايندگان مجلس سنا احساس کردند که مجلس شوراي ملّي امکان دارد، طي يک ماده واحده، قدرت تقنيني آنها را محدود يا سلب کند. به همين جهت، فورا آن را در مجلس سنا مطرح کردند. مجلس سنا هم با اينکه حسن تقيزاده اعلام کرد مخالف است، مجبور شد هر دو ماده واحده را تصويب کند. هم لايحة عفو خليل طهماسبي و هم لايحة مصادرة اموال احمد قوام هر دو تصويب شد.
شايد اين هم از الطاف خفيّه خدا بود که اين جريان در برابر شاه هم يک قدرتنمايي بود که اگر تو هم توشيح نکني، امکان دارد ماده واحدهاي به مجلس شوراي ملّي برود که اگر شاه هم در مدت مقرر، امضا زير مصوبات مجلسين نگذارد، تصويب مجلس شوراي ملّي حکم امضاي شخص اول مملکت را دارد. شاه هم، بيمناک از چنين احتمالي، هر دو ماده واحده را توشيح و بعد به دولت ابلاغ کرد. چون فشار ما در کار بود، لذا دولت دکتر مصدق مجبور شد عفو خليل طهماسبي را به وزير دادگستري و به دادستان ابلاغ کند. دادستان هم اجبارا دستور آزادي خليل طهماسبي را صادر کرد. اين ماوقع آزادي خليل طهماسبي بود.
مرحوم طهماسبي، به محض اينکه آزاد شد، اول به ديدن آيتاللّه کاشاني رفت. مرحوم آيتاللّه کاشاني دست به سرش کشيده از او تشکر کرد. بعد در زندان به ديدن نواب صفوي رفت و بعد هم براي ديدن من که آن موقع در زندان بودم به زندان آمد. ما براي اولين بار همديگر را در زندان ميديديم. قبلاً من طهماسبي را نديده بودم؛ ولي براي اولين بار خيلي گرم با هم نشستيم صحبت کرديم. البته دفعة اولي که ايشان به ديدن من آمد، اجازة ملاقات ندادند. علتش هم اين بود که من هر وقت ميخواستم ملاقات کنم، با يک مأمور ادارة آگاهي ميآمدم. طهماسبي توي اتاق مأمور زندان نشست. هر چه نشست، مأمور ادارة آگاهي نيامد. آن موقع ساواک نبود. بعد هم گفت عيبي ندارد، من ميروم؛ بعدا به ملاقات شما ميآيم. اينها مثل اينکه براي ملاقات من و شما اشکالتراشي ميکنند. خوب، جريان ملاقات اول ما اينطور شد. بعدها طهماسبي وقتي نواب صفوي آزاد شد، با نواب صفوي و همينطور با سيد عبدالحسين واحدي به ديدن من آمد. با هم نشستيم، صحبت کرديم، با هم هماهنگ بوديم. اين داستان آزادي خليل طهماسبي بود و وقايعي که در سال 1331 اتفاق افتاد.
فدائيان اسلام تقريبا منزوي شده بودند؛ اما طهماسبي منزوي نشده بود. اين درست در مقطعي است که طهماسبي عضو فدائيان اسلام است، مردم ميخواهندش، برضد او تبليغات نشده است. وقتي اول ميآيد بازار، همة بازار جلويش ميآيند، استقبالش ميکنند، چهرهاش هر کجا ديده ميشود برايش تظاهرات ميکنند.
اما، مخالفت فدائيان اسلام با دکتر مصدق و تبليغاتي که جبهة ملّي برضد فدائيان اسلام راه انداخته بودند و تهمتهايي که به فدائيان اسلام زده بودند موجب انزواي فدائيان اسلام شده بود. در حقيقت، آزادي خليل طهماسبي و حضور طهماسبي در جمع فدائيان اسلام، موجب نوعي از انزوا بيرون آمدن فدائيان اسلام شده بود.
خليل طهماسبي روز اول به ديدن آيتاللّه کاشاني رفت، روز دوم به ديدار دکتر مصدق رفت و دکتر مصدق هم، او را پذيرفت، در حقيقت، اين ديدارها نمايشي بود از اينکه رئيس دولت با قتل رزمآرا موافق بوده است. اما متأسفانه دکتر مصدق بعد از 28 مرداد 32 چون دستگير شده بود، اعلام کرد که مخالف آن عمل بوده است.