سؤال بسيار جالب و مهمي است و پاسخي دقيق و دور از شعار مي‏ طلبد. شيخ با آزادي به معني « رهايي از ستم و فشار حكومت» و نيز « حق انتقاد سازنده از اولياي امور، و بيان مصالح و منافع فردي و اجتماعي»، مخالفتي نداشت، بلكه بايد گفت شركت فعالش در جنبش تنباكو و نهضت عدالتخانه، جز به انگيزه دستيابي به اين امر نبود. كارنامه زندگي شيخ، خاصه فصل درخشان پاياني آن، خودداري از پناهندگي به سفارتخانه‏ هاي خارجي براي حفظ جان، و استقبال از مرگ در راه عقيده، آن هم زماني كه شاه و درباريان به سفارت روس گريخته بودند، كاملاَ نشان مي‏دهد كه او فردي اصولگرا و آرمان‏خواه بوده و مخالفتش با مشروطه، ناشي از اموري چون زدوبند با مستبدان يا بستگي به همسايه شمالي نبوده است.

امضاي شيخ زير نامه علماي تهران (در جريان نهضت عدالتخواهي صدر مشروطه) از قم به مظفرالدين شاه، كاملاَ گوياي اين امر است. در اين نامه، كه حاوي شكايت و « تظلم» علما از سركوب و كشتار مردم توسط صدراعظم (عين‏ الدوله) است، از اينكه صدراعظم عرايض صادقانه علما را « كه فقط مبني بر عدالتخواهي و حفظ ممالك اسلام است» نزد شاه « ناصواب و مغرضانه» جلوه داده « و ابواب عرايض و تظلم را» بر آنها  « مسدود نموده» سخت انتقاد شده است. منطق امضاكنندگان چنين نامه ‏اي، طبعاَ حمايت از بيان « حقايق امور» توسط مردم به ويژه انديشمندان، و جواز انتقاد آنها از مظالم سياسي و اجتماعي است، و شيخ از امضاكنندگان اين نامه است. چنين كسي منطقاَ نمي ‏تواند با آزادي (به معني « حق انتقاد سازنده») مخالف باشد و « ابواب عرايض و تظلم» را بر روي خلق، كه خود نيز يكي از آنان، بلكه پيشواي آنهاست، ببندد.

شيخ، خود در گفتگويش با طباطبايي و بهبهاني در حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام، آنجا كه به تنقيد از محتواي جرائد مشروطه، و آزادي ِ بي رويه آنها پرداخته، اين نوع آزادي را استثنا مي‏كند :

« اين آزادي كه اين مردم [= مشروطه‏ چيان افراطي] تصور كرده‏ اند... كفر در كفر است. من شخصاَ از روي آيات قرآن بر شما اثبات و مدلل مي‏دارم كه در اسلام، آزادي كفر است. اما فقط در آزادي‏شان، يك چيز است كه فقط و فقط در خير عموم، اگر كسي چيزي به خاطرش مي‏رسد بگويد، لا غير. اما نه تا اندازه‏ اي بايد آزاد باشد كه بتواند توهين از كسي بكند. مراد از خير عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقي است، و پيدا كردن معدن است، بستن سدهاي عديده است و ترقيات دولت و ملت. آيا گفته‏ اند كسي كه داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بكند؟! آيا  گفته‏ اند فحش بايد بگويد و بنويسد؟! آيا گفته ‏اند انقلاب و آشوب و فتنه در مملكت حادث كند و پارتي اجانب باشد [و] براي دولت خارج كار كند؟! از همه اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است كه جرايد آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه مي‏ خواهند بنويسند و بگويند؟!»

بي جهت نيست كه شيخ، زماني، نظريات اصلاحي خويش را نسبتاَ برآورده ديد و نتيجتاَ به تحصن خود پايان داد، كه مجلس شوراي ملي در قبال سوال او و همرزمانش از « مفهوم» آزادي و « حدّ و مرز» آن، پاسخ زير را صادر كرد: « ... مراد به « حرّيت»، حرّيت در حقوق مشروعه، و آزادي در بيان مصالح عامه است، تا اهالي اين مملكت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي كه از جانب خداوند براي آنها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حرّيت ارباب اديان باطله، و آزادي در اشاعه منكرات شرعيه كه هر كس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد».  بديهي است اگر شيخ، مطلقاَ با آزادي مخالف بود و حتي آزاديهاي معقول و مشروع را نيز رد مي‏كرد، به اين پاسخ قانع نمي‏ شد و آن را امضا نمي ‏نمود.

او، با توهين به علما و احكام الهي مخالفت داشت، كه مع ‏الاسف محتواي بسياري از روزنامه ‏هاي مدّعي آزادي در آن دوران را پر ساخته بود. روزنامه ملانصرالدين، كه در بين هواداران مشروطه خواستاراني انبوه داشت، به طنز و مسخره مي‏نوشت: « بيشتر نمايندگان مجلس ايران، از ملاّيان هستند، زيرا در قانون ايشان براي نماينده، دانش را شرط ندانسته ‏اند!  نمونه ديگر روزنامه صوراسرافيل است كه به گفته عبدالله  مستوفي، مشروطه ‏چيان آن را چون « ورق زر» دست به دست مي‏ بردند. اين روزنامه در شماره 4 خود (صص 6-7) مقاله ‏اي را به چاپ رساند كه در واقع ادعانامه ‏اي تند عليه تمامي حكما و متكلمان بزرگ مسلمان كشورمان بود : « حكمت و كلام ما معجوني است مضحك از خيالات بنگيهاي هند، افكار بت‏ پرستهاي يونان، اوهام كاهنهاي كلده، و تخيلات وهابين يهود.... در هزار وسيصد سال، شهوت رياست، لذت اصوات نِعال، و حرص قُربِ سلطان، به علماي ما فرصت نداد كه فلسفه اسلامي را از اين مزخرفات جدا كرده و يك رساله مختصر مشتمل بر حكمت طريقه حقه خودشان به زبان عوام، نوشته منتشر كنند...»!

به نوشته باقر مؤمني، تنها شيخ فضل ‏الله نوري با گردانندگان جريده صوراسرافيل ضدّيت نداشت، روحانيوني نيز كه در صف مشروطه بودند به علت سخنانش درباره دين و روحانيت، از وي كينه به دل داشتند. نمونه ديگر، جريده حبل ‏المتين تهران است كه روز اعدام شيخ فضل ‏الله (13 رجب 1327ق) مقاله ‏اي تند و موهن بر ضدّ اسلام و روحانيت نوشت كه با اعتراض شديد علماي مشروطه ‏خواه تهران و نجف روبرو شد. چندان كه، به رغم سلطه مشروطه‏ خواهان غرب زده و تندرو بر پايتخت، به حكم محكمه جزا به زندان افتاد و پرونده روزنامه ‏اش نيز براي هميشه بسته شد. شيخ فضل ‏الله، در برابر اين گونه جرايد بود كه هدف خويش از تحصن در حضرت عبدالعظيم عليه‏ السلام را « تهذيب مطبوعات و روزنامجات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع» مي ‏شمرد.

جالب است بدانيم كه، با وجود اتهام « ضديت با آزادي» به شيخ از سوي غالب مورخان مشروطه، شخصيتي چون علامه ميرزامحمدخان قزويني ــ بنيانگذار تصحيح متون به روش علمي در ايران معاصر ــ كه با شيخ فضل ‏الله از نزديك آشنا بوده « از وسعت مشرب و آزادي و آزادمنشي و رندي و صفاتِ بزرگ» شيخ براي دوستانش در اروپا داستانها مي‏زده و دكتر قاسم غني، از روشنفكران مشهور عصر پهلوي و مصاحبين قزويني، در نامه به يكي از دوستانش به اين مطلب تصريح دارد.

مرحوم شيخ، با ردّ نظام مشروطه غربي، به دنبال پي ريزي چه نظامي بود؟ لطفاّ مختصات و ويژگيهاي نظام موردنظر وي را شرح دهيد؟

شيخ، مشروطه و پارلمانتاريسم « مطلقه» غربي را به دلايلي چون ناسازگاري با موازين اسلامي رد مي‏ كرد، اما اين امر، هرگز به معناي قبول استبداد نبود. مرحوم دكتر محمداسماعيل رضواني، مشروطه ‏پژوه آگاه و منصف عصر ما، مي‏نويسد: شيخ « برخلاف آنچه كه عده ‏اي گمان مي‏برند، مخالف با مشروطه [= تحديد سلطنت] نبود.... وي مي ‏فرمود: مشروطه ‏اي كه در فرنگستان، ساري و جاري است، با مشخصات خاصي كه دارد شايسته اجرا در ايران نيست. ايرانيان بايد مشروطه ‏اي منطبق بر سنن ملي و مذهبي خود برقرار كنند و ... شعارش اين بود: و عَليكُم بِالمَشروطي ِالاسلامي». وي همچنين شيخ را در كشاكش مشروطه و استبداد، « نيروي سوم»ي قلمداد مي‏ كند « كه نه از استبداد حمايت» مي‏كرد « و نه موافق با دموكراسي خاصّ اروپايي» بود.

شيخ، به مثابه فقيهي دين ‏باور و شريعت‏مدار، « دين» را از « سياست» جدا نديده و نظام سياسي مطلوب خويش را در پرتو حاكميت وحي، و اجراي اصول احكام جاويد اسلام، جستجو مي‏ كرد.

از نظر او اولاَ، اين « سياست» است كه بايستي رنگ و بوي خالص « دين» را به خود بگيرد، نه بالعكس. در ثاني، نظام سياسي ِ شيخ، حاوي دو جنبه « سلبي» و « ايجابي» است كه وجه سلبي ِ آن خود از دو ركن اساسي تشكيل مي‏شود : 1. « استقلال» به معني رهايي از سلطه بيگانه (خاصه استعمار غرب) در همه ابعاد فكري، سياسي، اجتماعي و غيره (اين مطلب، البته، با دادوستد و تعاطي ِ «عالمانه و مدبرانهِ» ميان فرهنگها و تمدنهاي بشري اشتباه نشود). 2. « عدالت» از طريق مهارِ قانونمندانه دولت توسط مجلسي مركب از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات جامعه.

ركن ايجابي سياست ِ مطلوب وي نيز « حاكميت اسلام» است كه به معناي اجراي موبه مو و بدون تبعيضِ احكام اسلامي در جميع شئون است.

شيخ مي‏گفت: « قانون الهي ما، مخصوص به عبادات نيست، بلكه حكم جميع موادّ سياسيه را بر وَجه اَكمَل و اَوفي داراست، حتي اَرش الخَدش». كسروي، با همه عنادي كه به شيخ مي ‏ورزد، اعتراف جالبي دارد : «حاجي شيخ   فضل ‏الله فريفته « شريعت» مي‏بود و رواج آن را بسيار مي خواست... با يك اميد و آرزوي بسياري پيش آمده چنين مي‏خواست كه « احكام شرع» را به رويه قانون آورد و به مجلس بپذيراند. روي هم رفته به بنياد نهادن يك « حكومت شرعي» مي‏ كوشيد. به راستي آيا از يك فقيه، بلكه يك انسان مؤمن و خداترس، انتظاري جز اين مي‏رود؟

ايرادي كه برخي روحانيون به تز مشروطه مشروعه شيخ مي‏ گرفتند اين بود كه نمي‏شود مشروطه و نظام پادشاهي را كه غصبي است، مشروع كرد و مشروعيت بخشيد. پاسخ شيخ به اين ايراد چه بود؟

قيد « مشروعه» به عنوان وصف « مشروطه» در واقع، بيانگر ماهيت مشروطه و نوع و گونه موردنظر آن است. چنانكه قيد « اسلامي» در عناوين مركبي چون « انقلاب اسلامي» و « جمهوري اسلامي»، همين فلسفه و معنا را تعقيب مي‏كند : « انقلابهاي اجتماعي» و « نظامات جمهوري» مي ‏تواند انواع و اشكال گوناگوني داشته باشد، في ‏المثل انقلاب ماركسيستي يا جمهوري سكولار، قيد « اسلامي» در عنوان « جمهوري اسلامي» مي‏تواند قيد احترازي باشد. در معني، براي جمهوري، به مثابه عنواني « كلي و ذات انواع»، شقوق و گونه ‏هاي مختلفي قائل مي ‏شويم كه يك نوع آن نيز مي‏تواند « اسلامي» باشد. در اين صورت، قيد اسلامي در اصطلاح « جمهوري اسلامي»، قيد احترازي است. يعني با به كارگيري شعار « جمهوري اسلامي» گونه‏ ها و انواع جمهوري (مثل جمهوري سكولار و ليبرال) را نفي كرده و تنها يك نوع آن را جمهوري با محتوا و جهت اسلامي به عنوان رژيم شايسته مي ‏پذيريم.

« مشروطه مشروعه»، گذشته از آنكه، شيخ از سرِ « ناچاري» و به عنوان يك « چاره‏ جويي اضطراري» تن به آن داده بود، هرگز به معناي مشروعيت بخشيدن به پارلمانتاريسم مطلقه غربي يا رژيم پادشاهي نبود. بلكه، در گوهر، طرحي مدبّرانه براي « مهار و كنترل» آن رژيم وارداتي و نوظهور « به لگام شرع» بود. لذا علت اينكه، در طول دوران مشروطيت حتي تفوّهي صوري و تشريفاتي نيز از سوي دولتهاي حاكم نسبت به اصل پيشنهادي شيخ « اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه» (نظارت فائقه فقهاي طراز اول بر مصوبات مجلس) ابراز نشد و بالعكس علماي مبارز از شهيد مدرس گرفته تا امام خميني (تا قبل از آغاز انقلاب اسلامي) جاي جاي بر اجراي آن پاي مي ‏فشردند، همين بود كه با اجراي اين « اصل حاكم بر اصول قانون اساسي»، نهايتاً قوانين كشور، از چارچوب اسلام (كه دين اكثريت قريب به اتفاق مردم ماست) خارج نمي ‏شد و طبعاً جايي براي اعمال خودكامگيها و غربزدگيها باقي نمي‏ماند.

از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد متشكريم.