حسنعلي منصور

حسنعلي منصور پس از بازگشت به ايران در دولتهاي مختلف به كار مشغول شد تا اينكه در دولت دكتر منوچهر اقبال به معاونت وزارت بازرگاني و قائم مقامي دبيركلي شوراي عالي اقتصاد منصوب گشت. دولت اقبال را وزيراني جوان كه طرفدار سياستهاي امريكا بودند تشكيل مي دادند و منصور نيز از همين جوانان بود. در جريان ترميم دولت، منصور در 1338 به وزارت كار منصوب شد و بعد هم به وزارت بازرگاني راه يافت و تا نيمه 1339 در منصب وزارت باقي ماند. در همين حين به همراه گروهي ديگر از سياستمداران جوان طرفدار امريكا "كانون مترقي" را تشكيل داد. يكي از طراحان اصلي اين جمعيت كلنل گراتيان ياتسويچ، رئيس دفتر سيا در ايران بود كه مستأجر منزل منصور بود و به همين مناسبت روابط نزديكي با وي برقرار كرد. ياتسويچ در اكثر جلسات اين گروه حضور داشت و ديگر اعضاي اين گروه را اميرعباس هويدا، پاشا بهادري، منصور روحاني و ... تشكيل مي دادند. رياست كانون بر عهده منصور و هويدا بود.

پس از تشكيل اين حزب منصور خود را براي حضور در مجلس شوراي ملي آماده كرد و تلاش او به نتيجه رسيد و منصور در دوره 21 مجلس شوراي ملي نماينده دوم تهران بود. پس از راهيابي به مجلس بنا به توصيه امريكاييها كانون مترقي جاي خود را به حزب ايران نوين داد و منصور دراين حزب دبيركل بود، اما او به دنبال موقعيتي برتر بود كه ياران امريكايي زمينه را براي او فراهم كردند.

در اسفند 1342، اسدالله علم از نخست وزيري بركنار شد و جاي خود را به حسنعلي منصور داد. منصور دولت خود را در 18 اسفند به مجلس معرفي كرد و از فروردين 1343 به اجراي برنامه هاي خود پرداخت. منصور براي ايجاد آرامش در جامعه، اولين اقدامش برقراري مناسبات دوستانه با روحانيان بود و به همين منظور وزير كشور خود دكتر جواد صدر را مأمور ملاقات و گفت و گو با امام خميني كرد كه آن زمان به حكم دولت سابق در قيطريه بازداشت بود. در اين ملاقات دكتر صدر حكم آزادي امام را به ايشان ابلاغ كرد.

منصور آن گاه اقدامات خود را آغاز كرد و طرح "مصونيت مستشاران نظامي امريكايي" را كه به عنوان ماده واحده در دوره علم به مجلس سنا ارائه شده بود دوباره به مجلس سنا برد. منصور گستاخانه در صدد آن بود كه طرح را به مرحله تصويب برساند. مجلس سنا پس از چند ماه بررسي سرانجام لايحه را تصويب و آن را به مجلس شواري ملي ارسال كرد، اما در مجلس نمايندگان به مخالفت با آن پرداختند، منصور به سختي از اين لايحه دفاع كرد و "به قصد آرام كردن فضا و ساكت كردن مخالفان آشكارا و به عمد به آنان در مورد مفاد لايحه دروغ گفت."¹ او حتي به خبرنگاران نيز دروغ گفت و اين مصونيت را تنها شامل حال مستشاران نظامي خواند و بستگان و ديگر مستشاران را شامل اين قانون ندانست.²

اين اظهارات وي موجب ترديد سفارت امريكا در ايران شد و راكول در اين زمينه از وي توضيح خواست، اما منصور در اين ديدار سخنان خود را انكار كرد و مفاد قرارداد را موردتأييد قرار داد.³ تلاشهاي منصور در ديگر اعضاي كابينه منجر به تصويب اين لايحه در مهر 1343 شد. خبر تصويب اين ماده روحانيت را به خشم آورد و امام خميني در4 آبان 1343 در سخنراني ِ تندي اين عمل را محكوم كرد و پيامد اين سخنراني، تبعيد ايشان به تركيه بود.  

اين عمل نه تنها خشم روحانيت، بلكه كليه اقشار جامعه را برانگيخت، بيانيه ها و اعلاميه هاي تند بر ضد آن منتشر شد و دكتر مصدق نيز از احمدآباد در نامه اي به منصور نوشت:

احمدآباد 22 آبان 1343

جناب آقاي منصور

اكنون كه متجاوز از 11 سال است در زندان به سر مي برم و قادر نيستم از منافع وطن خود دفاع نمايم اجازه مي فرمائيد كه لااقل به وسيله اين چند سطر از خود دفاع كنم. بيانات آن جناب در جلسه روز سه شنبه 19 آبان در مجلس شوراي ملي راجع به اين كه در موقع تصدي اين جانب قراردادي راجع به مصونيت سياسي نظاميان دولت امريكا در ايران امضا نموده ام، موجب كمال تعجب گرديد چون كه اين جانب اول كسي بودم كه در اين مملكت، زبان به اعتراض به مصونيتهاي اتباع دول بيگانه گشودم و آن در اوايل جنگ اول بين المللي بود كه دولت تركيه رژيم كاپيتولاسيون را در آن كشور الغاء نمود و اين جانب رساله اي به نام "كاپيتولاسيون و ايران" به تعداد 5 هزار نسخه منتشر كرده و اولياي امور الغاي اين رژيم مخالف آزادي و استقلال مملكت را درخواست نمودم ... دكتر محمد مصدق⁴

با توجه به اين اقدام منصور و اعتراضات كليه اقشار، گروه مؤتلفه اسلامي با تأييد مراجع تقليد تصميم به ترور منصور گرفتند و در 10 صبح 1 بهمن 1343 منصور در مقابل مجلس شوراي ملي به دست محمد بخارايي با شليك 3 گلوله ترور شد. او را بلافاصله به بيمارستان پارس منتقل كردند و از پزشكان امريكايي و فرانسوي و انگليسي براي درمان او كمك خواستند، اما اين اقدامات نتيجه اي نداد و منصور در 6 بهمن 1343 درگذشت. منصور با فريده امامي خويي دختر دكتر نظام الدين خويي ازدواج كرد و از وي صاحب 2 فرزند بود. همسر منصور معتقد بود كه ترور منصور به دست مستقيم شاه صورت گرفته است و از ابراز اين عقيده واهمه اي نداشت به همين جهت بنا به دستور شاه پس از مراسم تدفين منصور از ايران خارج شد.