داستان شناسنامه و ورقه هويت

مظفر شاهدي

تا واپسين ماههاي عمر سلطنت قاجارها مردم ايران از اقشار و گروههاي مختلف داراي ورقه هويت و يا شناسنامه رسمي و قانوني نبودند و اساساً مركزي رسمي و دولتي هم براي ثبت اسامي و هويت اتباع كشور وجود نداشت و به تبع آن مبنا و معياري قابل وثوق دربارۀ جامعه آماري مردم ايران نيز در نظام حكومتي و مديريتي كشورمحل چنداني از اعراب نداشت و اساساً آمارها و برآوردهاي جمعيتي كشور مبتني بر ميزاني علمي و دقيق نبود. نخستين بار در 14 خرداد 1304 بود كه مجلس شوراي ملي دوره پنجم قانوني در چهار فصل و سي و پنج ماده به تصويب رسانيد كه « قانون سجل احوال » نام گرفت كه مقرر مي داشت حداكثر تا يك سال آتي آحاد مردم ايران لزوماً بايد داراي ورقۀ هويت و يا همان شناسنامه شوند. ماده چهارم اين قانون مردم كشور را موظف مي ساخت علاوه بر نام شخصي، بر حسب خانواده اي كه بدان تعلق دارند، نام مشترك خانوادگي نيز براي خود برگزينند. اين قانون مأموران سجل احوال را نيز موظف مي ساخت براي هر فرد ايراني شناسنامه اي مجزا صادر كرده و سند آن را در دفاتر حكومتي ثبت و ضبط كنند. در ورقه هويت محل هايي براي ثبت تولد، فوت، ازدواج و طلاق پيش بيني شده بود.

قانون كليه مأمورين دولتي و حكومتي را در اقصي نقاط كشور ملزم مي كرد، از آن پس فقط در قبال ارائه ورقه هويت (شناسنامه) پاسخگوي ارباب رجوع باشند. قانون براي كساني كه در موعد مقرر شده از دريافت شناسنامه اجتناب كنند و يا به جعل ورقه هويت مبادرت ورزند، مجازات و تنبيهاتي نيز پيش بيني كرده بود.

در 20 مرداد 1307 مجلس شوراي ملي دوره ششم « قانون سجل احوال » ديگري را در 16 ماده تصويب كرده و تصريح نمود كه تمام مواد قانوني مصوبه قبلي (14 خرداد 1304) كه مغاير با محتواي مصوبه جديد باشد، ملغي خواهد بود. اين قانون جديد كليه افراد ذكور بالاي 17 سال را ملزم مي كرد شخصاً براي تهيه ورقه هويت (شناسنامه) به دفاتر سجل احوال محل زندگي خود مراجعه كنند. زنها نيز مي توانستند شخصاً و يا با وكلاي « ثابت الوكاله » براي اخذ شناسنامه اقدام كنند. دارندگان ورقه هاي هويت ملزم بودند حداكثر پس از ده روز از وقوع تولد، ازدواج و طلاقِ فرزندان، بستگان و افراد تحت تكفل را به مراكز سجل احوال اطلاع دهند تا در شناسنامه هاي آنان ثبت شود. اين زمان براي فوت حداكثر 48 ساعت تعيين شده بود.

ماده سيزدهم اين قانون « اداره كل احصائيه و سجل احوال مملكتي » را متولي سر شماري و آمارگيري از مردم كشور دانسته و آن را ملزم مي كرد « هر ده سال يك مرتبه » مردم ايران در سراسر كشور را سرشماري كند. سرشماري اتباع ايران ساكن خارج از كشور نيز بر عهده وزارت امور خارجه نهاده شده بود.

(براي كسب اطلاعات بيشتر بنگريد به: صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره هاي پنجم و ششم)