انقلاب مشروطيت بر ضد دستگاه خودكامه قاجار و سيستم استبدادي شكل گرفت. در پي آن، روش پارلماني با تأسيس مجلس شوراي ملي، در 14 ذي قعده 1324 ق به دستور مظفرالدينشاه قاجار آغاز شد و با تدوين قانون اساسي و متمم آن در زمان محمدعلي شاه، در 29 شعبان 1325ق وارد مرحله جديدي گشت و روح تازه اي به كالبد كشور دميد. بدين ترتيب سازمان جديدي به نام "خانه ملت" يا "مجلس شوراي ملي" با شركت نمايندگان مردم تشكيل شد و امتيازات نامحدود سلطنت، محدود گشت و قدرت در اختياز مجلس قرار گرفت.

در اين انقلاب مطبوعات مهمترين ركن تشكيلاتي و تبليغاتي به شمار مي رفت. تا آنجا كه مي توان گفت مطبوعات و روزنامه نويس ها سلاح قاطع انقلاب مشروطه به حساب مي آمدند.¹

بدين ترتيب مطبوعات ملي كه قبل از مشروطه در خارج از كشور به چاپ مي رسيدند و منبع اصلي خبرهاي داخلي و خارجي براي مردم و انقلابيون پايتخت و ديگر شهرها به حساب مي آمدند، پس از تشكيل مجلس به داخل كشور منتقل گشتند.

در اين دوران مبحث اصلي مطبوعات كشور به آزادي شخصي و آزادي مطبوعات اختصاص يافت و به موجب اصول متمم قانون اساسي حقوق و آزادي هايي به نفع افراد و اتباع كشور، با عنوان حقوق ملت ايران منظور گرديد و به اصول 8 تا 25 راجع به تساوي در برابر قانون، مالكيت خصوصي و آزادي هاي فردي؛ چون آزادي شخصي، آزادي كار، آزادي كسب و تجارت، آزادي معاملات و آزادي تعليم و تربيت و آزادي اجتماعات، آزادي عقيده و آزادي مطبوعات پرداخته شد.

در اصل بيستم متمم قانون اساسي چنين ذكر شده است:

"عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و موارد مضره به دين اسلام آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده بر طبق مطبوعات مجازات مي شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد و طابع و موزّع از تعرض مصون هستند."²

همچنين در اصل سيزدهم قانون اساسي ذكر شده است:

مذاكرات مجلس از براي آنكه نتيجه آنها به مورد اجرا گذارده تواند شد بايد علني باشد. روزنامه نويس و تماشاچي مطابق نظامنامه داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اينكه حق نطق داشته باشد. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه ها مي توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هر كس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامه عمومي بنگارد تا هيچ امري از موارد در پرده و بر هيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده و منتشر نمايند و اگر كسي در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شده و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.³

به همين منظور دستور تأسيس روزنامه مجلس داده شد و در 3 آذر 1285ق در هشت صفحه با چاپ سربي منتشر گشت. در اين روزنامه علاوه بر درج اخبار خارجي و داخلي كليه مذاكرات مجلس شواري ملي منعكس مي شد. و در هفته چهار شماره منتشر مي گرديد.

امتياز روزنامه به موجب فرمان مظفرالدين شاه به عهده ميرزا محسن مجتهد در اوان مشروطيت قرار گرفته و مديريت آن با سيد محمد صادق حسيني طباطبايي و سردبيري آن با اديب الممالك فراهاني بود. از خصوصيات اين روزنامه اين بود كه آزاد بود و مشمول سانسور نگشت.

فرمان مظفرالدين شاه

جناب اشرف صدر اعظم چون روزنامه موسومه به مجلس كه اجازه طبع آن داده شده است اول روزنامه ايست كه در بر گيرنده مقالات مفيده راجع به خير عامه و مصالح امور ملكيه و مليه و حفظ شرايط دولت خواهي به آزادي قلم و مخصوص و ممتاز خواهد بود و لازم است در تحت نظر و صوابديد شخصي باشد كه جامع اطلاعات علميه و شرعيه و سياسيه و درستي و ديانت او كاملا معلوم و مشهود باشد لذا به موجب اين دستخط مبارك جزئي و كلي اين امر مهم را از انتخاب اعضاء و تعيين وقايع نگاران و كيفيت طبع و نشر و غيره به جناب آقاي ميرزا محسن مجتهد سلمه الله كه علاوه بر جامعيت مراتب مرقومه از خانواده بزرگ محترم و مقبول عموم ملت و محل كمال اعتماد دولت و به مراتب دولتخواهي و وطن دوستي متجلي و به معلومات عصر جديد بصير و مطلع هستند مرحمت و به عهده كفالت و درستي ايشان واگذار و اين امتياز بزرگ را به ايشان عنايت فرموديم تا مجلس از بي غرضان خبير و دولتخواهان بصير تأسيس و تشكيل نموده با كمال دولتخواهي و نهايت دقت و مراقبت اين امر مهم را عاجلا به حسن ترتيب قرين انجام دارند.

شعبان 1324ق.

1- حميد مولانا. سير ارتباطات اجتماعي در ايران، ص 112.

2- عبدالرحيم ذاكر حسين. مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت، ص 60.

3- همانجا.