نفت ايران از امتياز دارسي تا قرارداد گس – گلشائيان

مظفر شاهدي

      اولين بار در سال 1901م/ 1280ش امتياز بهره‏برداري از نفت ايران به يكي از اتباع انگليسي به نام دارسي واگذار شد. اين امتياز كه به « قرارداد دارسي» معروف است در اوايل كار از سوي طرفين قرارداد چندان جدي تلقي نشد و حتي پس از چند سال كه از اقدامات بي‏نتيجه اكتشافي آن مي‏گذشت امتيازداران درصدد برآمدند از ادامه كار صرفنظر كنند.

      اما بر اثر مساعدت و جسارت برخي از مديران و مهندسان دارسي، پس از تلاشهاي گسترده سرانجام در سال 1908م/ 1287ش در منطقه مسجدسليمان يكي از چاهها به نفت رسيد و اين آغاز تحولي جديد در عرصه سياسي، اقتصادي ايران و حتي جهان شد. پس از آن صاحبان امتياز با قاطعيت بيشتري عمليات اكتشافي خود را ادامه دادند و با كشفيات جديد نفت سرمايه‏گذاريهاي گسترده‏تري در اين باره ضرورت يافت. نفت ايران هنگامي اهميت بيشتري پيدا كرد كه دولت انگلستان در پي محاسبات كارشناسان اقتصادي – سياسي اين كشور درصدد برآمد به طور مستقيم‏تري در اين پروژه عظيم مشاركت نمايد و آن تصميم به خريد سهام دارسي توسط دولت انگلستان بود اين هدف تا جنگ جهاني اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالك بلامنازع منابع نفتي عظيم ايران در بخشهاي جنوب و جنوب شرقي ايران شد. از نقش قاطعي كه نفت ايران در سراسر دوران جنگ اول جهاني در تأمين انرژي و سوخت لازم جهت ناوگان دريايي انگلستان داشت آگاهي داريم، به ويژه پس از جنگ اول جهاني بود كه انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏هاي نفتي ايران بيش از پيش مستحكم‏تر سازد و از ورود هر كشور و يا شركت نفتي خارجي به اين مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظيمي كه از كشف و صدور نفت ايران عايد انگليس مي‏شد خيلي زود بر محافل داخلي كشور آشكار شد كه قرارداد پيشين دارسي نمي‏تواند حقوق اقتصادي دولت ايران را تأمين نمايد، بنابراين زمزمه‏هايي به وجود آمد تا در مفاد اين قرارداد تجديدنظرهايي صورت بگيرد. مسئله ديگر به كشورها و شركتهاي نفتي مربوط مي‏شد كه با توجه به نتايج اكتشاف دولت انگليس در حوزه‏هاي نفتي ايران، كه پس از اين با نام شركت نفت ايران و انگليس از آن ياد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمي از اين غنايم به دست آورند. شركتهاي نفتي آمريكايي از جمله اين موارد بودند كه، به ويژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ايران فعاليت‏هايشان را در اين زمينه آغاز كرده بودند. اما تلاش دولت روسيه شوروي در اين باره اهميت بيشتري پيدا كرده بود. اين كشور كه در سراسر مرزهاي شمالي با ايران هم‏‏مرز بود در يك روند رقابت‏آميز با دولت انگليس خواهان نفوذ در حوزه‏هاي نفتي ايران بود. هرچند هدف اصلي دولت شوروي به دست آوردن امتياز بهره‏برداري از نفت شمال ايران بود، اما از طرف ديگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقيبش دولت انگليس را در حوزه‏هاي مهم نفتي ايران در جنوب كشور نيز برنمي‏تابيد و پيوسته درصدد بود از دامنه اقتدار اين كشور بر آن مناطق بكاهد. بنابر اين تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افكار عمومي داخلي و خارجي به دلايل عديده يادشده و غيره درصدد كاستن از شدت تسلط و تملك انگليس بر منابع نفتي ايران برآمده بودند. در واقع در پي چنين واكنش‏هايي بود كه رضاشاه درصدد برآمد براي انحراف اذهان عمومي هم كه شده باشد، قرارداد اوليه دارسي را بي اعتبار دانسته و ملغي اعلام دارد. پس از مذاكراتي چند در سال 1312ش/ 1933م ميان دولت ايران و دولت انگليس قرارداد دارسي با تغييراتي جزئي و نه چندان با اهميت بار ديگر تجديد و تمديد شد و با توجه به اينكه اين قرارداد پيش از آنكه آراء معترضين بر قرارداد پيشين دارسي را برآورده سازد به حفظ و استحكام هرچه بيشتر منافع دولت انگليس معطوف بود، بنابر اين از ديد مخالفان، اين قرارداد بيش از يك مانور سياسي – اقتصادي تلقي نشد.

     بدين ترتيب از موضع مخالفت‏آميز كشورهاي ذي علاقه به نفت ايران نسبت به قرارداد جديد دارسي در سال 1312ش/ 1933م كه بگذريم اعتراضات و مخالفت‏هاي محافل داخلي در بستر جديدتري شكل گرفت. اما با توجه به جوّ سركوب و خفقان‏آوري كه بر ايران عصر رضاشاه حاكم بود اين مخالفت‏هاي داخلي مجال چنداني براي ابراز نيافت. مضافاَ اينكه دولت انگليس در موازات حكومت رضاشاه با بهره گيري از ياري مأموران اطلاعاتي بومي و خارجي‏اش در سركوب مخالفان داخلي قرارداد تجديدنظر شده دارسي سود مي‏جست. بدين ترتيب اين روند كه بيشتر به نوعي آتش زير خاكستر شباهت داشت تا پايان سلطنت رضاشاه تداوم يافت و دقيقاَ پس از عزل وي از سلطنت و جانشيني فرزندش محمدرضا پهلوي بود كه آن خشم دروني نجات يافته از جو خشونت‏آميز پيشين به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏هاي گوناگون حكومت پيشين را به باد انتقاد گرفت كه از مهمترين اين موارد مخالفت با فعاليت شركت نفت ايران و انگليس و غارت ثروت طبيعي كشور توسط دولت انگلستان بود. با اين حال تا هنگامي كه نيروهاي اشغالگر متفقين و در رأس آنها انگلستان در ايران حضور داشتند مخالفت‏هاي داخلي چندان تزلزلي در فعاليت شركت نفت ايران و انگليس در حوزه‏هاي نفتي جنوب ايجاد نكرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوي ديگر كشورهاي روسيه شوروي و آمريكا نيز هر يك به نوعي درصدد رخنه كردن در حوزه‏هاي نفتي ايران در بخش‏هاي مختلف كشور برآمده بودند و به ويژه فعاليت‏هاي گسترده نفتي انگلستان در جنوب ايران را مستمسك ورود خود و شركت‏هاي نفتي‏شان در حوزه‏هاي ديگر نفتي ايران قرار مي‏دادند و از آنجايي كه نفوذ انگليس در ايران سد راهي عظيم جهت ورود آنها به ايران بود درصدد بودند از هر وسيله ممكن منافع اين كشور در ايران را محدود سازند. اين دو كشور براي رسيدن به اين هدف حداقل از دو شيوه پيروي كردند كه راه اول همان تلاش براي سهيم شدن در ديگر حوزه‏هاي نفتي ايران، به استثناي حوزه‏هاي نفتي مربوط به شركت نفت ايران و انگليس بود. اما از آنجايي كه اين روش در شرايط تسلط انگليس و شركت نفت ايران و انگليس بر بخش‏هاي مختلف ايران چندان كارآيي نشان نداد از روش دومي بهره گرفتند و آن توسل جستن به نيروهاي بومي و ايراني بود. بيشترين موضع‏گيريها در قبال مسئله نفت ايران و حوادثي كه پيش روي آن قرار داشت در مجلس شوراي ملي رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نيز آرايش نيرو و جناح‏بنديهاي متعدد سياسي، اقتصادي در حال شكل‏گيري بود كه هر يك از جريان سياسي مورد علاقه خود پيروي مي‏كردند.

      پس از سقوط رضاشاه مجلس شوراي ملي از شكل فرمايشي پيشين فاصله گرفته بود و تا حدّي آزادي عمل داشت. از جمله دلايل اين امر شكسته شدن جوّ ديكتاتورمنشانه پيشين و موضع‏گيري جدّي كشورهاي خارجي ذي علاقه در امور سياسي، اقتصادي ايران در مقابل همديگر بود. بنابر اين هر يك از اين كشورها درصدد پيشي گرفتن بر رقيب بودند. از سوي ديگر مجلس شوراي ملي پس از سقوط رضاشاه، ديگر فرزند و جانشين وي محمدرضا پهلوي را چندان مهم تلقي نمي‏كرد و جايگاه او را به حد فردي كه لازم است فقط سلطنت كند، نه حكومت، تنزل داده بود.

      بنابر اين مهمترين ابزار اعمال سلطه انگليس در شئون مختلف كشور، يعني شخص شاه، قدرت در خور توجهي نداشت. به همين دليل اين كشور جهت تحكيم موقعيتش در ايران به قدرتيابي فائقه شاه در مقابل ديگر نيروهاي داراي نفوذ و اقتدار داخلي نظير هيأت دولت و بالاخص مجلس شوراي ملي نياز مبرم احساس مي‏كرد. اما در مجلس شوراي ملي كه در واقع مركز ثقل اصلي تحولات كشور به شمار مي‏رفت و تصميمات مهم و كلان كشور نظير مسئله نفت در آن مكان حل و فصل مي‏شد، نمايندگان آرايش يكدستي نداشتند. گروهي بدون وابستگي به كشورهاي خارجي گرايش‏هاي صرف استقلال‏خواهي و وطن‏پرستانه را دنبال مي‏كردند. گروهي از سياست‏هاي كشور روسيه شوروي در ايران پشتيباني مي‏كردند، بيشتر جمعيت اين گروه يا از اعضاي حزب توده بودند و يا دنباله‏رو اهداف آنها بودند. گروه سوم به سوي سياست انگليس در ايران بيشتر گرايش داشتند و از اهداف مختلف سياسي، اقتصادي اين كشور در ايران پشتيباني مي‏نمودند. با اين حال هيچ يك از گروههاي سه گانه اخير برتري قاطعي در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد ديگري آرايش و تعادل نيروها به هم مي‏خورد. غير از اين گروهها عده‏اي نيز هرچند گرايش‏هاي استقلال‏خواهي داشتند اما جهت كاستن از نفوذ قدرتهاي خارجي بالاخص روسيه شوروي و انگليس بي ميل نبودند كه پاي قدرت ديگري مانند كشور آمريكا نيز به ميان كشيده شود تا در فشارهاي اين دو قدرت بر شئون مختلف كشور اندكي تخفيف حاصل آيد. با توجه به موضع‏گيري هر يك از اين جناح‏ها و احزاب در مجلس مي‏شد ارزيابي كرد كه ائتلاف گروههاي استقلال‏خواه با طرفداران شوروي و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمريكا) به ايران، راي مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمي‏نمايد. بدين ترتيب به نظر مي‏رسيد ائتلافي، هرچند بدون هماهنگي و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سياسي – اجتماعي ايران در حال شكل‏گيري است. در چنين شرايطي بود كه به ويژه مجلس شوراي ملي طي سالهاي 1323-1327 قوانيني در جلوگيري از واگذاري امتيازات نفتي به كشورهاي خارجي تصويب كرد و در همان حال دولت انگلستان كه به درستي بر اين باور قرار گرفته بود كه منافع (البته نامشروع) عظيم نفتي‏اش در جنوب و غرب ايران با خطرهاي جدي مواجه شده است، درصدد چاره‏جويي برآمد. قرارداد الحاقي نفت (كه اندكي بعد با نام قرارداد گس – گلشائيان هم مشهور شد) مهمترين طرحهاي بريتانيا براي حفظ و تحكيم موقعيتش از سريل‏هاي عظيم نفتي ايران در جنوب و غرب كشور بود.