سرماية بانك استقراضي*

مظفر شاهدي

     اظهارنظر دربارة ميزان دقيق سرمايه‏ هاي نقدي و نيز غيرنقدي بانك استقراضي بس دشوار و مي‏شود گفت غيرممكن است. اين بانك كار خود را با افتتاح يك شعبه در تهران آغاز كرد و به هنگام پايان فعاليت در سال 1921 ميلادي حداقل در 15 منطقه از ايران داراي شعبه بود و هر يك از اين شعب داراي فعاليت تجاري ـ اقتصادي و نيز مالي ـ اعتباري بود. در همان حال بانك استقراضي به هنگام فعاليت در ايران از آنجايي كه مستقيماً به امور اجاري و اقتصادي مي ‏پرداخت مقدار قابل توجهي اموال منقول نظير كالاهاي مختلف تجاري نيز دارايي‏هاي آن را تشكيل مي‏داد و نيز چنانكه در فصول آتي هم اشاره خواهد شد اولياي بانك در بخشهايي از كشور ميزان شايان توجهي از دارايي‏هاي غيرمنقول بدهكاران خود نظير باغ‏ها و مستغلات و زمين‏هاي كشاورزي را در تصرف داشتند و خود مستقيماً آن را اداره مي‏كردند گواينكه اين بخش از متصرفات غيرمنقول بانك به لحاظ قانوني و حقوقي نمي ‏توانست در تملك بانك قرار گيرد اما عملاً تحت تسلط آن بود و بدهكاران و نيز دولت ايران به ندرت مي‏توانستند اين دارايي‏هاي غيرمنقول را از تصرف بانك خارج سازند و اين املاك و دارايي‏ها گاه تا سالها و تا هنگام بازپرداخت كامل مطالبات بانك در تصرف اولياي بانك باقي مي‏ماند و يا طبق شرايطي به فروش مي‏رسيد. بنابراين اموال و دارايي‏هايي از اين نوع نيز مي‏توانست در جمع سرمايه ‏هاي غيرنقدي بانك استقراضي مورد محاسبه قرار گيرد. بدين ترتيب بانك استقراضي ميزان قابل توجهي از اموال غيرمنقول و نيز منقول غيرنقدي را در تصرف و تملك خود داشت و ارزش نقدي آن نيز تا جايي كه منابع موجود نشان مي‏دهد هرگز مورد محاسبه دقيق قرار نگرفته است. اما در هر حال مي ‏شود استنباط كرد كه ارزش اين‏گونه دارايي‏ها بايد رقم قابل توجهي را شامل شود.

    دربارة ميزان سرمايه‏ هاي نقدي بانك استقراضي نيز آگاهي‏هايي دقيق در دست نيست اما در اسناد و مدارك برجاي مانده در برهه ‏هاي مختلفي از فعاليت اين بانك در ايران ارقام متفاوتي ارائه شده است. سرمايه اوليه ‏اي كه برادران پولياكف به هنگام تاسيس بانك استقراضي بدان اختصاص دادند مبلغ 000/875/1 روبل (منات) طلا بود. كه در همان زمان معادل با حدود يك كرور تومان (پانصد هزار تومان) وجه رايج ايران مي‏شد و برابر با 000/000/5 فرانك فرانسه بود. هنگامي كه برادران پولياكف دربارة سرنوشت بانك استقراضي با ويته وزير دارايي روسيه به رايزني پرداختند وي ترتيبي داد تا امتياز بانك به مبلغ 000/225 روبل براي بانك دولتي روس خريداري شود. در اينكه آيا هنگام واگذاري بانك استقراضي به دولت روسيه سرمايه اوليه بانك هنوز موجود بوده و يا نقصان و يا افزايش يافته بود چيزي نمي‏دانيم و نيز اطلاعي نداريم كه دولت روسيه پس از تحويل بانك سهام بانك را نيز كه در واقع سرمايه اصلي بانك را تشكيل مي‏داد با چه نرخي از سهامداران پيشين بانك خريداري كرده است. با اين حال هنگامي كه بانك به مالكيت دولت روسيه درآمد سرمايه نقدي آن به سرعت رو به افزايش نهاد؛ بدون اينكه رسماً براي ميزان نقدينگي بانك سقفي معين درنظر گرفته شود. در واقع دولت روسيه با ادارة مستقيم اهداف درصدد بود از اين مؤسسه اعتباري به عنوان بازويي قدرتمند براي پيشبرد اهداف سياسي و نيز اقتصادي خود بهره ببرد و اين هدف از منظر دولتمردان آن كشور جز با صرف مبلغ قابل توجهي نقدينگي ميسر نبود. به همين دليل سرمايه نقدي بانك در برهه‏ هاي مختلف برحسب نيازهايي كه پيشامد مي‏كرد در حال تغيير بود. طي سالهاي نخست مديريت وزارت دارايي روسيه بر بانك استقراضي سرمايه آن تا مرز 000/000/30 روبل افزايش يافت و به تبع آن به سرعت سياست اعطاي وامهاي كنترل شده سياسي به مردم كشور از اقشار مختلف نظير تجار، كسبه، رجال دولتي، درباريان و متنفذين محلي و... در پيش گرفته شد تا جايي كه در اندك زماني مبالغي كلي از سرمايه نقدي بانك از صندوق آن خارج و در اختيار مشتريان بانك قرار گرفت. تا جايي كه گفته مي‏شد طي سالهاي نخست دهة 1900 ميلادي حدود 000/000/16 روبل فقط در تهران به افرادي از طبقات مختلف وام پرداخت شده بود. بنابر اين بانك استقراضي غالباً نقدينگي چنداني در صندوق خود حفظ نمي ‏كرد و ترجيح مي ‏داد جهت مقاصد سياسي و نيز اقتصادي در امور و سر پل‏هاي مختلف سرمايه‏گذاري نمايد. در سال 1904 ميلادي سرمايه نقدي و اعتباري بانك استقراضي به حدود 000/350/31 روبل بالغ مي‏گشت كه حدود ده ميليون روبل آن از سوي بانك دولتي روسيه پرداخت شده بود و بقيه 000/350/21 روبل آن نيز شامل سپرده‏هاي وزارت دارايي (ماليه) روسيه مي‏شد. طي سالهاي بعدي كه بانك تعداد قابل توجهي از مردم كشور را وامدار خود ساخت سرمايه ‏گذاري‏هاي قابل توجهي در بخشهاي مختلف تجاري ـ اقتصادي ايران انجام داد و مهم‏تر از آن طبق قرارداد 1907م كه به مقدار زيادي از رقابت‏هاي سياسي ـ اقتصادي دو كشور روس و انگليس كاسته شده و نيز دولت روسيه بالاخص پس از جنگ با ژاپن و بحران‏هاي سياسي و... فراگير داخلي دچار مشكلات عديده اقتصادي و مالي شده بود، به تدريج در ميزان سرمايه ‏هاي نقدي و جاري بانك استقراضي نيز كاهش محسوسي حاصل شد. چنانكه طي سال 1907 سرمايه 000/350/31 ليره‏اي پيشين (طبق آمار سال 1904) تا حدود رقم 000/000/22 روبل كاهش يافته بود كه به رغم كاهشي كه نسبت به سرمايه‏ گذاري‏هاي پيشين نشان مي‏داد. با اين حال مبلغ آن قابل توجه بود. طبق آمارهاي موجود سرمايه بانك طي سالهاي بعدي فعاليت آن در ايران تغيير محسوسي پيدا نكرد. چنانكه طي آمار سال 1911 ميلادي سرمايه بانك در همان ميزان اعلام شده در سال 1907 ثابت باقي مانده بود. به اين ارقام بايد مبالغي كلي كه طي سالهاي پيشين بانك به حكومت ايران وام اعطا كرده بود افزود كه دو فقره از آن مربوط به قرضه ‏هاي سال 1900 و 1902 ميلادي بوده و روي هم رفته مبلغ آن به 000/500/32 روبل بالغ مي‏شد و بهره اين قرضه ‏ها طي سالهاي 13-1912 ميلادي به 194/670/1 روبل مي‏رسيد. بدين ترتيب سرمايه ‏هاي نقدي بانك استقراضي درسالهاي پاياني فعاليت اين بانك در ايران پيوسته در حال نوسان بود تا اينكه به دنبال وقوع انقلاب اكتبر 1917 در روسيه تشكيلات اداري و مالي اين بانك نيز سخت ضربه ديد كه عمده‏ ترين نتيجه آن ورشكستگي بانك بود. تا جايي كه به هنگام واگذاري آن به دولت ايران در صندوق مركزي‏اش در تهران به زحمت مي‏شد چند ده قراني نقدينگي يافت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  بانك استقراضي روس در سال 1890 م در ايران تاسيس شد و در سال 1921م به فعاليت آن پايان داده شد.