در 24 آبان 1340، شاه فرماني خطاب به نخست‌وزير صادر كرد كه در آن مواد برنامه جديد اصلاحات تشريح شده بود و دولت اميني را مسئول اجراي آن معرفي كرد. اين همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندي بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفيد خوانده شد. لايحه اصلاحات ارضي در 19 دي 1341 به تصويب رسيد. اين لايحه اگرچه صرفاً اصلاحيه‌اي بر قانون سال 39 بود اما عملاً يك قانون جديد از كار درآمد. تصويبنامه مزبور نخستين گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضي بود كه به موجب آن، حدود مالكيت ارضي را به يك ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قيمت معين به  دولت بفروشد. باغات ميوه، كشترازهاي چاي، بيشه‌زارها، مزارع مكانيزه و زمينهاي وقفي از شمول اين قانون مستثني شدند. با تصويب قانون مزبور، شورايي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشكيل يافت و براساس تصميم اين شورا، سازماني به نام سازمان اصلاحات ارضي تأسيس شد.

     از آنجايي كه اجراي همزمان اين قانون در سراسر كشور ناممكن بود، اين كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجاني وزير كشاورزي، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود مي‌زيستند و مالك عمده نيز ارضي اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبيل، اهر، كرمانشاه و استانهاي فارس و كردستان نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا درآمد. اما در روستاهايي كه مشمول اصلاحات ارضي نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسيم اراضي بودند اين امر دستاويزي براي رژيم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضي بكاهد و درصدد تدوين برنامه ديگري برآيد. از سوي ديگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبيهاي اميني بدبين شده بود، در تير ماه 1341 او را وادار به كناره‌گيري كرد. با استعفاي اميني، دولت اسدالله علم روي كار آمد. در كابينه علم، ارسنجاني همچنان به عنوان وزير كشاورزي مجري اصلاحات ارضي بود. اما چند ماه بعد او نيز كه از قدرت قابل توجهي برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناري ارسنجاني، سپهبد اسماعيل رياحي به وزارت كشاورزي منصوب شد.

     انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي كشاورزاني بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود كه در مرحله اول بين مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالكان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجرای اين مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضايتی اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالكان 2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد كشاورزي.

     قانون مرحله سوم پس از جرح و تعديلهايي از سوي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در اسفند 1349 به تصويب رسيد. به موجب اين قانون مالكاني كه زمين خود را به كشاورزان اجاره داده يا همراه با كشاورزان يك واحد زراعي تشكيل داده بودند. موظف به فروش زمينها به اجاره‌داران شدند يا آنكه آن را بين خود و كشاورزان تقسيم نمايند. آخرين مهلتي كه براي اجراي اين قانون تعيين شد، روز 31 شهريور 1350 بود. مالكين موظف شدند كه تا اين تاريخ با كشاورزان به توافقي دست يابند و در غير اين صورت اداره اصلاحات ارضي با مداخله خود وضعيت مالك و كشاورز را معين مي‌كرد. مرحله سوم اصلاحات ارضي در يكم مهر 1350 به پايان رسيد اما اين قانون نيز به طور جدي اجرا نشد. در مجموع با اجراي مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، اختلافات ميان كشاورزان و مالكان به طور كامل رفع نشد و روز به روز از سطح توليد كشاورزي كاسته گرديد. در نتيجه طرح اصلاحات ارضي كه در راستاي منافع امريكا در ايران اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضي در كشور نشد بلكه باعث از بين رفتن كشاورزي بومي و وابستگي هر چه بيشتر ايران به محصولات كشاورزي دول خارجي شد.