عزل آصف‌الدوله از وزارت داخله

آزيتا لقائي

     حاج غلامرضا شاهسون آصف‌الدوله (شهاب‌االملك) پسر حاج حسين خان نظام‌الدوله امير توپخانه بود. او از چهره‌هايي است كه در سالهاي اول انقلاب مشروطه چون موج در فراز و فرود بود. در سال 1324ق نمايندگان مجلس اول شوراي ملي به مخالفت با آصف‌الدوله برخاستند، تا جايي كه او را از حكومت خراسان عزل كرده به تهران كشاندند و محكمه‌اي برايش ترتيب دادند كه تا آن زمان تقريباً نظيري نداشت و حاصل آن تبرئه او از اتهامات وارده بود. در كمتر از يك سال همان نمايندگان مجلس شورا آصف‌الدوله را به عنوان وزير داخله در كابينه ناصرالملك به رسميت شناختند. چندي بعد باز همان نمايندگان بدون آنكه به او فرصت حضور در مجلس و دفاع دهند از وزارت عزلش كردند. با بسته شدن مجلس اول و قدرت‌گيري محمدعلي شاه آصف‌الدوله والي ايالت فارس شد. در آنجا با مشروطه‌‌خواهان رفتاري دوستانه داشت و از اقدامات آنها جلوگيري نمي‌كرد. پس از فتح تهران در شيراز مشروطه‌خواهان انجمن نظار را تشكيل دادند. اولين روز تشكيل انجمن، آصف‌الدوله طي سخنراني اعلام كرد كه هميشه به مشروطه و نظام پارلماني معتقد بوده است. پس ازمدت كوتاهي چون از برقراري نظم و امنيت فارس عاجز بود از حكومت آنجا عزل شد و اندك زماني پس از آن در 1328ق درگذشت.

     سالهاي 1324ق تا 1327ق حوادث چنان با شتاب درگذرند كه در گرد و غبار حاصل از آن نقش ها و سايه‌ها درهم آميختند و در تلاطم آن گروهي مشروطه‌خواه شدند و القابي چون ابوالمله يافتند (سعدالدوله) اما ديري نپاييد كه از آنها به نام دشمن ملت و ياور شاه در برقراري استبداد ياد كردند. شايعه و واقعيت چنان ممزوج شدند كه تفكيك آنها به سختي ممكن بود. آصف‌الدوله نيز در چنين فضايي به فروش دختران قوچاني متهم و به جرم خيانت به ملت و مملكت محاكمه شد.

      پرسش اصلي اين است كه چگونه شخصي با چنين اتهامي در دو كابينه متوالي بلافاصله پس از محاكمه‌اش وزير داخله شد و عزلش هم به دلايل ديگر صورت گرفت؟ گرچه نشريات، فروش دختران قوچاني را هر زمان كه مناسب ديدند بر ضد آصف‌الدوله به كار بستند، به هر حال نصب و عزل او با وجود چنين اتهامي جاي سؤال است و طرح اين سؤال تنها تلاشي است براي ترسيم اوضاع پريشاني كه فرصت مغتنمي فراهم آورد تا ضربه‌هاي اصلي وارد آمده بر پيكره مملكت در همان زمان احساس نشود و براي جلوگيري از آن اقدامي جدي صورت نگيرد. عزل آصف‌الدوله از صدارت به سادگي نصب او بود بي هيچ دليل موجهي. آصف‌الدوله را به وزارت داخله برگزيدند زيرا كس ديگري نبود كه اين مسئوليت را بپذيرد. ناصرالملك ابتدا براي وزارت داخله علاءالدوله و صنيع‌الدوله را درنظر گرفت. اما آنها نپذيرفتند زيرا مسئوليت اين وزارتخانه با توجه به اغتشاش حاكم بر كشور بسيار سنگين بود. علاءالدوله بهانه آورد كه به تازگي به خانه‌اش بمب انداخته‌اند و اين امر نشانه نارضايتي افكار عمومي از من است و بايد وزيري انتخاب شود كه قبولي عامه داشته باشد. پس از آن آصف‌الدوله انتخاب شد.

     اينكه او مقبوليت عامه داشته جاي ترديد است. زيرا با توجه به سمپاشي‌هاي ضد او توسط روزنامه‌ها و برخي نمايندگان مجلس منجمله تقي‌زاده، بعيد به نظر مي‌رسد كه حتي پس از محاكمه و اعلام حكم برائت از اتهامات وارده، افكار عمومي نسبت به او ديدي مثبت يافته باشد. شايد به راحتي بتوان حكم برائت كسي را با ادله محكم در محاكم عدليه ثابت كرد، اما زدودن زنگار بدبيني از اذهان عمومي كه بر اثر شايعات شكل مي‌گيرد بسي مشكل است. به هر صورت با انتصاب آصف‌الدوله به وزارت داخله روزنامه‌ها به مخالفت و انتقاد از او پرداختند و سعي كردند با ذكر مطالبي درباره دختران قوچان افكار عمومي را تهييج كنند و مجلس و دولت را وادارند كه آصف‌الدوله را عزل كنند، اما تلاش آنها بي حاصل بود. حتي در مجلس نمايندگان به اين شيوه روزنامه‌نگاران انتقاد كردند. در كابينه ناصرالملك همه وزرا تحصيل‌كرده خارج بودند و به يك يا دو زبان اروپايي صحبت مي‌كردند بجز آصف‌الدوله كه به ديوانسالاري كهن ايران تعلق داشت؛ شخصي مستبد و غيروابسته به خارجي.

     در شوال 1325ق مخالفان به قصد ترور محمدعلي شاه به سوي اتومبيل او بمب انداختند. ترور ناموفق ماند، اما نقار ميان شاه و مخالفانش بيشتر شد و با تشديد درگيريها در ذيقعده همان سال شاه دستور دستگيري ناصرالملك را صادر كرد كه با دخالت چرچيل آزاد شد، عمر كابينه ناصرالملك حدود دو ماه بود سپس حسينقلي خان نظام‌السلطنه مافي به وزارت رسيد. در كابينه او هم آصف‌الدوله كماكان وزير داخله بود. پيش از صدارت نظام‌السلطنه ميان او و آصف‌الدوله كدورتي به وجود آمده بود. اينكه چرا نظام‌السلطنه او را در وزارت داخله ابقا كرد جالب توجه است. آصف‌الدوله تا محرم 1326ق وزير داخله بود تا اينكه روزي در مجلس تقي‌زاده به انتقاد از عملكرد آصف‌الدوله پرداخت. ساير نمايندگان هم با او هم‌آوا شدند. سرانجام تقي‌زاده اعلام كرد : ” بنده تنها از اين يك آدم كه وزير داخله باشد نمي‌گذرم. در صورتي كه اين همه تقصيرات از او بروز و ظهور كرده است. مگر شما از تقصير و از خيانت يك وزير چه مي‌خواهيد؟ بنا بود اقبال‌الدوله را تبعيد نمايد. تا حال همين طور به مسامحه گذرانده و مي‌خواهد باز هنگامه ديگري برپا نمايد. تقصير ديگر آن كه نسبت اجازه رفتن قوام‌الملك را به شيراز به مجلس و هيأت رئيسه مي‌دهد حال آنكه مجلس و رئيس بيزارند از فرستادن او كه برود خون اهالي فارس را بخورد. و بالاترين تقصير او سهل‌انگاري امور است كه هر كاري را كه به او مي‌گويي به مماطله گذرانده و جواب مي‌دهد درست مي‌شود. بنده از اين يك نفر نمي‌گذرم و سلب اطمينان مي‌نمايم و بايد در اين باب رأي گرفته شود.“ پس از كمي مذاكره در مجلس درباره عزل آصف‌الدوله بدون حضور او رأي‌گيري شد و با اكثريت آراء آصف‌الدوله را از وزارت داخله عزل كردند. آصف‌الدوله نسبت به عزلش عكس‌العمل نشان داد و لايحه‌اي به مجلس تقديم كرد :

        ... مدتها بود خواستم استعفا بدهم چنانچه چند دفعه هم استعفا داده قبول نشد و اعتراضاتي كه وكلاي محترم نموده‌اند چون حضور نداشتم كه جواب بدهم لذا مختصراً چند كلمه نوشتم. اعتراضي كه آقاميرزا مرتضي قليخان در باب حكومت اصفهان نموده‌اند كه او را خواسته و اقبال‌الدوله به جاي او معين شد بي محل است، زيرا كه كسي حاكم اصفهان را نخواسته خودش حركت كرده و بعد از اطلاع تلگرافي كه به او نمودم مراجعت به اصفهان نمايد در تلگرافخانه موجود است بخواهند و اقبال‌الدوله را هم ابداً براي حكومت اصفهان اسم برده نشد و از قم تلگراف او رسيده. در باب فرستادن سوار به يزد آن هم با وزير جنگ است نه با وزير داخله و اينكه گفتند كرمانشاه حكومت ندارد ظهيرالملك مدتيست كه براي حكومت آنجا معين شد و در كميسيون سرحدي هم مذاكره گرديد ديگر خوب بود كه هر جا حكومت نداشت معين مي‌كردند. و اينكه جناب تقي‌زاده گفتند در خصوص حكومت اردبيل كه يك نفر در كميسيون سرحدي معين شد نه او را فرستادند نه ديگري را جواب اينست جايي كه در تحت حكومت يك ايالت كل باشد البته بايد حاكمي كه به آنجا فرستاده مي‌شود به تصويب ايالت باشد نه اينكه يكسره از اينجا معين شود و تأخيرش تا حال به همين واسطه بود كه تصويبي از ايالت آذربايجاني نرسيده اما اعتراضات جناب شيخ يوسف در باب قوام‌الملك كه بنده او را فرستادم ابداً بنده نفرستادم. در زماني كه حكومت شيراز با جناب علاءالدوله شده بود و خواست برود يكي از شرايط رفتن خود، بردن قوام‌الملك را قرار داده بود و همچنين صاحب اختيار در زمان رفتن تأكيد داشت كه قوام‌الملك برود و زمان حكومت رئيس‌الوزرا هم كه نوشته بودند قوام‌الملك تا نيايد ماليات فارس وصول نخواهد شد و حالا هم چون عمل ماليه با رئيس‌الوزراست ايشان تصويب و اجازه نمودند كه بايد قوام‌الملك برود اين بود كه روانه داشتند و آنچه را هم كه تحقيق شد قوام‌الملك و پسرانش تقصيري نداشتند و اين اعتراضات موجب اين نمي‌شود كه بي تحقيق از يك نفر وزيري سلب اطمينان نمايند.

     دفاعيه آصف‌الدوله خشم تقي‌زاده را برانگيخت و او را تهديد به مجازات كرد. با اين وصف باز هم آصف‌الدوله را مجازات نكردند زيرا بايد براي مجازات او دلايل محكمه پسند ارائه مي‌دادند. بي شك تقي‌زاده اگر چنين دلايلي در دست داشت از مجازات آصف‌الدوله صرفنظر نمي‌كرد.

     علت اصلي عزل آصف‌الدوله را بايد جاي ديگر جست. مارلينگ در گزارشي به سر ادوارد گري مي‌نويسد : ” آصف‌الدوله بنابر تصويب مجلس، ظاهراً براي آنكه قوام‌الملك را برخلاف ميل واضح وكلا [ي] فارس رخصت مراجعت به شيراز داده بود معزول گرديد. علت حقيقي عزل او اين بود كه مجلس با آنكه تصميم نموده بود در كابينه تغييري بدهد از آن مي‌ترسيد كه يك مرتبه دست همه را از كار كوتاه كند و اين طور صلاح دانست كه ابتدا از وزير داخله شروع كند.“ به همين مناسبت هم بود كه در غياب آصف‌الدوله او را از وزارت عزل كردند و زماني كه درصدد دفاع از خود لايحه‌اي قانوني خطاب به مجلس ارائه داد تهديد به مجازات شد.

      اداره مملكت با قدرتي كه مجلس شوراي ملي و انجمنها كسب كرده بودند ناممكن بود. مجلس به جاي رعايت اصل تفكيك قوا كه وظيفه‌اش را تدوين قوانين معين كرده بود در امور اجرايي كشور هم دخالت مي‌كرد و همين امر موجب شد كه در اين دوره نه نظام جا افتاده سنتي بتواند سكاندار امور مملكت باشد و نه نظام جديد مشروطه. در نتيجه اوضاع كشور روز به روز آشفته‌تر شد. بنابر اين جاي تعجب ندارد كه آصف‌الدوله از اداره امور وزارت داخله ناتوان باشد. نه او و نه هيچ يك از وزراي ديگر چه مستبد و چه مشروطه‌خواه با توجه به اوضاع نابسامان و بي قانون از اداره مملكت برنمي‌آمدند.