قرارداد آخال

گونه‌اي حاتم‌بخشي قجري

صفا كاظميني

      يكي از قراردادهاي قابل تأمل و تأسف‌آوري كه در دوران قاجاريه از سوي امپراتوري روسيه بر ايران تحميل شد،  قرارداد”  آخال“ است.اين قرارداد در پي تصاحب گسترة ”  تركستان“ و بخش خاوري ”درياي مازندران“، يا به تعبير مآخذ غربي كاسپين، به تاريخ  23 آذر 1260خ/ 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م ميان ”ميرزا سعيدخان مؤتمن‌الملك انصاري“ وزير امور خارجه ايران ” ايوان زينوويف“، وزيرمختار روسيه در طهران منعقد شد. يادآور مي‌شود كه چنگ‌اندازي روسيه به مرزهاي شرقي ايران به دنبال شكست ايران در مرو از سال 1290ق/ 1873م آغاز شد و در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينكه ژنرال ”اسكوبلف“ در 1298ق/ 1880م به سرزمين ”تركمانان تكه“ حمله برد و آخرين پايگاه آنان يعني ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد

   قرارداد آخال كه گفته مي‌شود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران كه به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد . به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات تركمانان تكه، مرو و آخال نجات مي‌داد. حال آنكه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.

           قرارداد يادشده داراي چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزي تعيين گرديد و در فصل دوم پيش‌بيني شده بود كه نمايندگان ايران و روسيه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونه‌اي شفاف ترسيم كنند و در مرزها علامتگذاري نمايند. همچنين اين قرارداد پيوستهايي داشت كه در آن وزارت امور خارجه دربارة برخي از دره‌ها و روستاها و رودخانه‌ها تعهداتي را پذيرفت. اين ضمائم يك هفته پس از امضاي قرارداد طي نامة رسمي ميرزاسعيدخان انصاري به شماره 148 مورخ 29 محرم 1299 براي زينوويف فرستاده شد.

     چندي بعد در ذيحجه 1301ق ”ملينكف“، وزيرمختار جديد روسيه از ”ميرزامحمودخان ناصرالملك“، وزير امور خارجه جديد تقاضاي اجراي قرارداد و بندهاي مندرج در پيوستهاي آن را نمود. در اين هنگام، ”محمدتقي ميرزا ركن‌الدوله”، استاندار خراسان بود و زيرنظر او ”حاجي امين نظام“ كه رياست هيئت ايراني امور مرزي را برعهده داشت،  مأمور اجراي قرارداد شد؛ ليك كار اجراي مفاد قرارداد و پيوستهاي آن به واسطة اختلاف نظرهاي مأموران كميسيون مشترك و تحميلات نماينده روسيه اندك اندك انجام شد و سالها به درازا كشيد.

    اما بي شك اوج زورگويي روسها و ناتواني و انفعال حكومت قاجاريه را مي‌توان در فصل چهارم اين عهدنامه ملاحظه كرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فيروزه و منابع بعضي رود و انهاري كه ايالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ايران را مشروب مي‌كند در خاك ايران واقع شده است، دولت علّيه [ايران] متعهد مي‌شود كه به هيچ وجه نگذارد از منبع الي محل خروج از خاك ايران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جديدي تأسيس شده و به اراضي كه بالفعل زراعت مي‌شود توسعه داده شود و نيز براي اراضي كه فعلاً در خاك ايران مزروع است بيش از آن مقداري كه لازم است نگذارد آب استعمال كنند.“

      لرد كرزن راجع به قرارداد آخال مي‌نويسد: ”روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزي اولاً كوههاي بلند مرتفع سرحدي را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه‌ها را نيز جزء خاك روسيه ثبت كردند كه هر وقت اراده نمايند آب را از ده‌هاي ايران قطع كنند و در نتيجه محصول خراسان را تباه سازند.“

      و اما كميسيون مشترك پس از آنكه نقشه حدود مرزي خراسان را تا دره ذوالفقار رسم نموده و علامتگذاري كرد يك قطعه زمين كوچك در دره ”ذوالفقار“ و روستاي ”حصار“ را كه طي عهدنامه تركمانچاي از ايران جدا شده بود در كرانه جنوبي رود ”ارس“ به ايران بازگرداند. مساحت اين دو روي هم ده هكتار بيش نبود و در حقيقت براي رفع انحناي خط مرزي صورت گرفت. حال آنكه در عوض ايران، يك قطعه زمين در ناحيه شمالي روستاي حصار به مساحت هشت كيلومتر و نيز روستاي ”فيروزه“ را به روسيه واگذار كرد. اين نخستين مرحله از اجراي مفاد قرارداد بود.

اما قرارداد بدين جا ختم نشد. مرحله دوم اجراي قرارداد تخليه قلعه ”غلغلاب“ و قلعه ”گرماب“ از سوي ايران بود. اين دو قلعه دويست و چهل خانوار سكنه مستمند داشت. هزينه انتقال اين خانوارها بالغ بر يك هزار و دويست تومان از دارالخلافه طهران تأديه شد. در پي جا به جايي اين خانواده‌ها و اسكان آنها در داخل روستاهاي مرزي ايران، مكانهاي يادشده زير نظر كميسيون مشترك به روسها تحويل داده شد.

     مرحله سوم قرارداد، تقسيم روستاي حصار و دره حصار به سال 1301 با حضور حاجي امين نظام، رئيس هيئت امور مرزي و ”محمدعليخان“، حاكمان دره جز و ”قراخان“، حكمران اتك و ”ميرزا احمدخان سرهنگ“، نايب كارگزاري دره جز انجام شد. در اين تقسيم‌بندي امور مرزي و ”محمدعليخان“، حاكمان دره جز و ”قراخان“، حكمران اتك و ”ميرزا احمدخان سرهنگ“، نايب كارگزاري دره جز انجام شد. در اين تقسيم‌بندي ناعادلانه يك پنجم اراضي و يك پنجم از روداب حصار از آن ايران شد و مابقي آن در اختيار روسها قرار گرفت. سكنه حصار نيز كه خانواده‌هاي نسبتاً متمكني بودند در بخش روسيه ماندند و تنها سي و پنج خانوار فقير و خوش‌نشين در بخش ايران جاي داده شدند.

     مرحله چهارم اجراي قرارداد مربوط به فصل دوم پيوست قرارداد بود كه در آن اين گونه آمده بود: ” براي زراعت قريه‌هاي ”ينگي قلعه“ و ”بهبودخان“ و ”سررود قلعه“ مسافت زمين ”دره رودخانه“ كه در دو ”ورس“ و يك ربع ورس است را، و طرف شرقي ”ينگي قلعه“ واقع است به بالا تا دربندي كه يك ”ورس“ و ربع ورس بالاتر از محل ”اورتاكند“ واقع شده غير از گندم و جو، كاشتن پنبه و سبزي نيز تجويز مي‌شود.“

      ينگي قلعه تا دربند شرقي، يك فرسخ مسافت داشته و در اين دره تقريباً در تمام مواقع سال زراعت مي‌شده است ولي با استناد به تعهد بالا، نماينده روسيه زراعت در ناحية مهمي از زمينها را كه در دست كشاورزان ايراني بود منع و محدود كرد، زيرا گسترش كشاورزي در اين منطقه را باعث كمبود آب در منطقة متعلق به دولت روسيه مي‌دانست.

      در ”اتك دره جز“ هم چند قلعه معتبر وجود داشت كه دهقانان دره‌جزي و كشاورزان آخالي در آنجا به كشت و زرع مي‌پرداختند و اينان نيز يك دهم محصول خود را به عنوان ماليات به دولت ايران و حاكم دره‌جز مي‌پرداختند، ليك به تدريج كشاورزان مروي و آخالي و اتك دره‌جز و اتك كلات، وسيله و آلت فعل تجاوزات تركمانان به داخل مرزهاي ايران شدند و كميسيون مشترك مرزي كه تا سال 1314ق به عنوان ناظر بر امور مرزي و اجراي قرارداد وظيفه خود را انجام مي‌داد، نتوانست كشاورزان مروي و آخالي مقيم اتك را به فرمانبرداري كامل دولت ايران درآورد.

  به دنبال قتل ناصرالدين شاه، اوضاع ايران رو به وخامت بيشتر نهاد و ضعف حكومت مركزي بيشتر نمايان شد كه اين امر خودسري تركمانان مروي و آخالي مقيم اتك را باعث شد تا آنجا كه از فرمانبرداري دولت ايران و پرداخت ماليات سرپيچي كردند.

      در سال 1314ق، قزاقهاي روسي در ”خان كران“، دو فرسنگي ”سرخس ناصري“ اقامت گزيده، مجراي آب سرخس ناصري را به سوي سرخس كهنه كه در تصرف خودشان بود برگرداندند و سرخس ناصري رو به ويراني نهاد و اين‌گونه ناحيه حاصلخيزي از ايران از مدار و چرخه اقتصادي خارج شد.