مظفر شاهدي 

 متعاقب نابسامانيهاي دورة جانشيان بلافصل سلجوقيان بزرگ تا استقرار نهايي ايلخانان مغول در ايران مالكيت ارضي با اشكال مشخص‏تري چهره مي‏نمايد. در اين دوره با چهار قسم مالكيت ارضي: 1. ملكي (خصوصي)، 2. وقفي، 3. ديواني، و 4. اينجو روبه‏رو مي‏شويم. دو نوع اخير آن در واقع به ترتيب شامل اراضي خالصة ديواني و خالصة سلطنتي (شاهي) مي‏شوند كه در غالب موارد تفاوت محسوسي ميان آن وجود نداشت، و ايلخانان عايدات آنها را به مصارف دلخواه مي‏رسانيدند.
بنابراين خالصه شامل املاك و اراضي مي‏شد كه ماكليت و حق بهره‏وري از عايدات آن در اختيار شاه و حكومت مركزي قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختيار زارعان قرار مي‏گرفت و يا در شكل تيول به افراد لشكري و كشوري واگذار مي‏شد.
اين چهار شكل مالكيت زمين، با نوساناتي، تا پايان دورة پهلوي ادامه يافت.
با تثبيت حكومت صفويه در آغاز قرن دهم هجري ــ كه خود، مبدئي براي تشكيل حكومت متمركز شيعي در ايران شد ــ در تركيب مالكيت اراضي تغيير محسوسي داده نشد. اما در ميزان هر يك از مالكيتها نوساناتي پديد آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمينهاي خالصه به مقياس وسيعي افزوده شد كه بيشتر ناشي از سياست تمركزگرايي و ايجاد ارتش منظم از سوي شاه عباس اول بود. گسترش املاك خالصه در دوران جانشيان وي باز هم ادامه يافت.
املاك خالصه‏اي كه در دوران ناصرالدين شاه وجود داشت به طرق مختلف به دست آمده بود. چنانچه پيشتر آمد، املاك وسيعي از طريق سلاطين گذشته مخصوصاً از دوره صفويه به بعد در اختيار حكومت قرار داشت كه با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا اين دوره ادامه يافته بود. بخش ديگري از اين املاك  آنهايي بود كه به دليل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و كشته شدن اغلب مالكان و خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتيجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط كرده بود.
از سوي ديگر، سياست توسعه‏طلبانة مصادرة املاك، مخصوصاً املاك وقفي، از سوي نادرشاه به ميزان قابل توجهي به اين اراضي افزوده بود. اين اراضي تا دورة ناصري ــ به رغم تلاشهاي دورة محمدشاه در بازگرداندن املاك غصبي نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حكومت مركزي باقي مانده بود.
برخي از اين املاك خالصه را سلاطين خريده بودند نظير املاك خالصة مازندران و استرآباد كه آقامحمدخان آنها را خريداري كرده و ضميمة خالصجات قديم كرده بود. البته در غالب موارد مالكان اجباراً اين اراضي را با قيمت نازلي به شاه و حكومت مركزي مي‏فروختند؛ و گاهي هم در زير فشارهاي مضاعف ماموران حكومتي جز بخشش و هبة املاك خود به شاه چارة ديگري نداشتند. به همين دليل بود كه اغلب مالكان زمينهاي خصوصي براي جلوگيري از تبديل اراضي و املاكشان به خالصه مجبور بودند از طريق پرداخت رشوه رضايت كارگزاران دولتي را جلب كنند.
در برخي موارد، به دليل شيوع آفات زراعي و قطحسالي و ساير بلايا كه باعث مي‏شد مالكان و زارعان اراضي مزروعي خود را ترك بگويند، حكومت مركزي اين املاك را براي افزودن به املاك خالصه ضبط و مصادره مي‏‏كرد چنان كه در زمان فتحعلي شاه و جانشينش محمدشاه در حومة اصفهان و در دورة ناصرالدين شاه در سيستان و بلوچستان بر اين منوال بود.
تحصيل اراضي خالصه معمولاً از طريق مصادره صورت مي‏گرفت، و اين خود ناشي از بحران در مالكيت ارضي بود كه با داشتن پيش‏زمينه‏هاي فراوان در تاريخ ايران تا دورة ناصرالدين شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمي در عدم توسعة اقتصاد زراعي كشور محسوب مي‏شد. در اهميت مصادره همين بس كه يكي از سياحان خارجي دورة ناصري اراضي خالصه را مطلقاً مترادف با املاك مصادره‏شده‏اي مي‏داند كه “مقام سلطنت كشت و برداشت آن را بر عهدة كارمندان خود“ قرار مي‏داد. دامنة اجحاف و تعدي به حدي گسترده بود كه برخي از صاحبان املاك براي رهايي از تجاوزات ماموران حكومت و حفظ اراضي‏شان “املاك خود را وقف اولاد“ مي‏نمودند.